توقيف طبيب و3 شركاء في قضية إجهاض عمدي

أمن ولاية الجزائر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، طبيبا مختصا في أمراض النساء رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين على مستوى عيادة لطب النساء بأحد أحياء العاصمة، بتهم الإجهاض العمدي والشروع فيه مقابل أجر، وحسب بيان صدر أمس، عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فإن الطبيب والمشتبه فيهم الذين وضعوا "تحت الرقابة القضائية" استغلوا عيادة طب النساء لممارسة جرم الإجهاض بأجر عن طريق الأدوية بالإضافة إلى استيراد والبيع غير الشرعي لمواد صيدلانية محظورة من أجل عرضها كمواد إجهاض.
وبعد تفتيش العيادة تم استرجاع "20 قرصا من نوع "سيتوتاك" المستعمل في عمليات الإجهاض وحقنة من نوع "سينتوسينون" ومبلغ مالي قدره 100 ألف دج، علما أن سعر عمليات الإجهاض يختلف حسب حالة الجنين وكذا الوضعية المالية للمريض، ويوجد من بين الموقوفين علاوة على المتهم الرئيسي في القضية وهو طبيب مختص في أمراض النساء وصاحب العيادة محل الجرم، أحد الأشخاص يعمل بذات العيادة مهمته استقبال الزبائن منهن عازبات ومطلقات ومتزوجات، حيث يقوم بتحويلهن إلى الطبيب المكلف بالإجهاض حسب المصدر الذي أشار إلى توقيف امرأتين كانتا من زبائن صاحب العيادة.