أزمة الإسمنت مفتعلة والجزائر حقتت اكتفاءها الذاتي

بوشوارب من قسنطينة:

أكد السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة، أن الجزائر رغم الأزمة المالية ستحقق رقم نمو في حدود 4 %، مضيفا أن القطاع العمومي لا يزال يساهم في دفع عجلة النمو وخلق الثروة وفتح مناصب شغل.
وقال السيد بوشوارب خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى ولاية قسنطينة، إن سنة 2017 ستكون سنة المناولة، معتبرا هذا القطاع بالهام جدا والذي يمكنه تخفيض الكلفة السنوية للخدمات، والمقدرة بحوالي 11 مليار دولار، واعدا بتقديم كل الدعم لهذا الاتجاه وتشجيع المناولة.
وأبدى وزير الصناعة رضاه عن الاندماج المحلي في مختلف المنتوجات التي باتت تصنع بالجزائر، معتبرا هذا الأمر بالمشجع في قطاع الصناعة ويثبت تنافسية المؤسسات الجزائرية، وبذلك التقليص من فاتورة الاستيراد التي ستنخفص حسب الوزير أكثر مع بداية 2018 عندما تكتفي الجزائر بمنتوجها من الحديد الذي يكلّفها سنويا مع الإسمنت حوالي 10 ملايير دولار.
وفي مجال الإسمنت، اعتبر الوزير، أن الأزمة مفتعلة وأن المضاربة هي سبب هذه الأزمة، مضيفا أن الجزائر في نهاية سنة 2017 ستتمكن من إنتاج 30 مليون طن من الإسمنت وبذلك تفوق الطلب الوطني المقدر بحوالي 27 مليون طن وبذلك ستلجأ إلى إراحة بعض المصانع للاقتصاد في الطاقة.
واعتبر الوزير عبد السلام بوشوارب، أن تحسين تنافسية الانتاج الوطني هو من الأولويات، حتى يتماشى هذا المنتوج مع طلب السوق الجزائري وحتى الذهاب إلى الأسواق الخارجية، مضيفا أن هناك نصا قانونيا جديدا سيدخل حيز الخدمة نهاية هذا الشهر لتنظيم الأمر.
وبشأن العقار الصناعي، أكد الوزير أن هذا الأمر لم يبق عائقا للاستثمار في الجزائر، وأن الولاة يرافقون المستثمرين في هذا الشأن، ليضرب مثلا بولاية قسنطينة التي وفرت 1100 هكتار للمستثمرين، موزعة على أربع مناطق صناعية، تنطلق اثنان منها نهاية هذا الشهر والإثنتان الباقيتان الشهر الذي بعده.
أما بخصوص الانتاج الصيدلاني، فقد أكد وزير الصناعة، أن قسنطينة أضحت قطبا صيدلانيا بامتياز في ظل العلاقة المتميزة الموجودة بين المصانع، الجامعة ومراكز البحث، وأن تدعيم هذا القطاع سيخفض حتما من فاتورة الاستيراد. واستحسن عبد السلام بوشوارب عودة مؤسسة صيدال التي زارها نهار أمس، لإنتاج الأنسولين مع نهاية السنة بالتعاون مع الشريك الأجنبي نفونورديسك الرائد في هذا المجال، بطاقة إنتاج تقدر ب2.5 مليون عبوة في السنة، منها 40 % موجهة للسوق المحلية والبقية إلى السوق الخارجي. أما بشأن سوق السيارات، فاعترف الوزير أن هذه الصناعة حديثة في الجزائر وتتطلب وقتا حتى تحقق أهدافها، معتبرا أن الوصول إلى 70 مركبة في السنة أمر مشجع وأن الأهم في هذا المجال هو خلق الثروة وفتح مناصب شغل، ورفض الوزير الحديث عن ملف شركة بيجو في الجزائر لتركيب السيارات، معتبرا أن هناك أولويات في وزارة الصناعة أهم.
وبخصوص قطاع النسيج، أكد الوزير، أن هذا القطاع في تحسن وأنه في 2016 حقق لأول مرة بعد عدة سنوات، أرقاما إيجابية، وأن القطاع سيعرف تحسنا أكبر بدخول مصانع أخرى حديثة على غرار مصنع غليزان.
وزار الوزير العديد من المصانع والاستثمارات الصناعية التي تهتم بالصناعة الصيدلانية، الإسمنت وصيانة العتاد الصناعي. كما عقد الوزير لقاء مع المستثمرين بمقر ولاية قسنطينة، استمع فيه إلى انشغالاتهم وحثهم بذلك على المزيد من المجهود للنهوض بالبلاد ومحاربة المستثمرين المزورين الذين يتاجرون بالعقار الصناعي عبر مواقع معروفة، كما حثهم على الذهاب بقوة يوم الانتخابات التشريعية قبل توزيع بعض عقود الامتياز الخاصة بالمستثمرين.