تراجع نشاط التأمين على السيارات بعد التقليص الكبير في عمليات الاستيراد

7 بالمائة فقط من أصل 10 ملايين وحدة عقارية تمّ تأمينها ضد الكوارث الطبيعية
حققت شركات التأمين 66.8 مليار دج مقابل التأمين على المركبات، ما يمثل نسبة 52 بالمائة من رقم أعمالها، في حين لم تتجاوز نسبة التأمين ضد الكوارث الطبيعية 7 بالمائة، حيث لم تتمكن شركات التأمين سوى من إبرام 700 ألف عقد فقط، مقابل إحصاء 10 ملايين وحدة بالحظيرة العقارية، من بينها سكنات ومنشآت صناعية وتجارية.
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي، أن نشاط التأمين على السيارات شهد ركودا خلال السنتين الأخيرتين عقب قرار الحكومة القاضي بتقليص فاتورة استيراد السيارات، في حين يمثل هذا الفرع 52 بالمائة من المداخيل السنوية لشركات التأمين، التي حققت مع نهاية سنة 2015 رقم أعمال بقيمة 127.9 مليار دج، منها 66.8 مليار دج نظير التأمين على المركبات، موضحا أن تخفيض الحصة السنوية لاستيراد السيارات إلى 50 ألف وحدة فقط، أدى إلى ركود تقدم هذا الفرع، كاشفا أن شركات التأمين العامة والخاصة البالغ عددها 24 مؤسسة، تسجل سنويا 1 مليون تصريح بالضرر الذي يلحق المركبات بسبب حوادث المرور، وأنها خصصت في السنة الأخيرة تعويضات لفائدة المؤمنين بقيمة 71 مليار دج، من ضمنها 47.2 مليار دج مقابل التأمين على المركبات.
وأكد السيد كسالي أن شركات التأمين تواجه صعوبات كبيرة في تعويض المؤمنين نتيجة ارتفاع عدد المتضررين، لذلك تم إبرام اتفاقية ما بين الشركات المختصة في التأمين لتسريع عملية معالجة الطعون، الناجمة عن عدم رضى المؤمنين عن قيمة التعويضات الممنوحة لهم، مما سمح بتسوية 78 ألف ملف عالق يعود إيداعها ما بين سنوات 2010 و 2011، بقيمة تقدر ب 3 ملايير دج، حيث تم الاتصال بالمعنيين ومنحهم صكوكا، مع اتخاذ قرار آخر يتضمن التعويض الفوري والكامل للمتضررين من حوادث المرور على مستوى الوكالة التي يتبع لها الزبون، ليتم بعدها تسوية الطعون ما بين شركات التأمين، إذا كان المتسبب في الحادث ليس مؤمنا لدى نفس الشركة التي يتبع لها المتضرر.
وما يزال التأمين ضد الكوارث الطبيعية، رغم أنه إلزامي، يراوح مكانه، إذ من مجموع 10 ملايين وحدة عقارية، التي تمثل مجموع السكنات والمنشآت الصناعية والتجارية المنتشرة عبر جميع الولايات، أحصت شركات التأمين إبرام 700 ألف عقد فقط منذ إقرار هذا النوع من التأمين بعد الخسائر المعتبرة التي خلفها زلزال بومرداس سنة 2001 ، ما يعادل نسبة 7 بالمائة من حجم نشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الذي يشمل فروعا عدة. و أرجع رئيس اتحاد شركات التأمين الأمر إلى غياب ثقافة التأمين على الممتلكات لدى الفرد الجزائري، الذي يضطر للالتزام بهذه الصيغة عند بيع أو تأجير العقار، إلى جانب العامل المتعلق بالجانب الاقتصادي، مقابل تسجيل تحسن إيجابي في التأمين على الأشخاص في السنوات الأخيرة، حيث حققت شركات التأمين مداخيل بقيمة 10.1 مليار دج بفضل انتعاش هذا الفرع، ما يمثل نسبة 8 بالمائة من إجمالي سوق التأمينات، مما مكّن حسب المصدر، من تعويض انكماش فرع التأمين على السيارات.
ومن أجل تحسين نوعية خدماتها، قررت شركات التأمين تقليص آجال معالجة الملفات، بمنح تعويضات عن الأضرار التي تسببها حوادث الطرقات في ظرف 45 يوما، إذا كان حجم الضرر يقل عن 150 ألف دج، في حين سيتم تسوية الوضع في آجال شهرين فقط إذا كانت الخسائر التي تلحق بالمركبات أكبر من هذا المبلغ.