لجنة دربال لا تتعامل إلا مع الرئيس والتحالفات لابد منها في البرلمان الجديد

العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن:

أكد العضو السابق في المجلس الدستوري، الأستاذ محمد فادن، أن طعون الأحزاب والمترشحين يجب أن تقدم بعد إصدار المجلس الدستوري النتائج وليس قبل ذلك، موضحا أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات ليس من صلاحياتها تقديم أي إخطارات للمجلس، لأنه لاعلاقة له بها وأن اللجنة تقدم تقريرها لرئيس الجمهورية فقط. وأبرز الخبير أهمية تشكيل تحالفات داخل المجلس الشعبي الوطني المقبل بالنظر لغياب أغلبية مطلقة،وذلك بغرض انتخاب الرئيس وكذا تمرير القوانين.
وقدم الأستاذ فادن توضيحات بخصوص المراحل المتبقية من العملية الانتخابية، بعد صدور النتائج الأولية، حيث أشار أمس في لقاء إذاعي بالقناة الأولى، إلى أنه بعد انتهاء مرحلة التدقيق وتصحيح الأخطاء في المحاضر على مستوى المجلس الدستوري اليوم على أقصى تقدير، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج كافة الأرقام المتعلقة بالمشاركة والتصويت وعدد المقاعد والأصوات المتحصل عليها.
وبعدها سندخل مرحلة تقديم الطعون من طرف الأحزاب والمترشحين لمدة 48 ساعة والتي سيتم الفصل فيها من طرفه وبالتالي الإعلان عن النتائج النهائية والفاصلة التي لاتقبل أي طعن. وهنا شدد على ضرورة أن تكون الطعون مبررة بحجج وأدلة صحيحة. وستكون المرحلة الثالثة لتلقي حسابات الحملة الانتخابية والفصل فيها.
وبخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن السيد فادن لم يتردد في القول بأن الذين أخطروا الهيئة «أخطأوا الهدف»، موضحا أنه ليس من صلاحياتها الفصل في الطعون. فهي «لاتحاسب إلا من طرف الرئيس وتقريرها يقدم للرئيس وليس للمجلس الدستوري الذي ليس لها أي علاقة به ولاتخطره.. فمن يخطر المجلس هم المترشحون أو الحزب فقط».
وعن عمل البرلمان المنتخب، فإنه في غياب أي أغلبية مطلقة، يفرض على الأحزاب «عقد تحالفات قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لانتخاب رئيسه وكذا الوجود في الهياكل وكيفية العمل في البرلمان ودعم برنامج رئيس الجمهورية» بالنسبة لأحزاب الموالاة، حسب المتحدث الذي شدد على أنه حتى أحزاب المعارضة الموجودة في البرلمان عليها أن تشكل تحالفها، «لأن الدستور أعطاها مرتبة متميزة». فيما ذكر بأن الأحرار ليس لهم الحق في الالتحاق بالأحزاب السياسية بحكم منع التجوال السياسي.
وتوقع الأستاذ فادن أن ينبثق عن البرلمان الجديد ثلاثة ائتلافات أو تحالفات، الأول» تحالف الموالاة» الذي سيضم أحزاب الأغلبية، والثاني «تحالف المعارضة» والثالث «تحالف الأحزاب الصغيرة فيما بينها»، مشيرا إلى ارتفاع عدد الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني الجديد إلى 10 وهو «رقم أكبر عما سبق في البرلمانات الماضية».
خنشلة: قوائم الأعراش غيّبت قوائم الأحزاب
كشف الموعد الإنتخابي لتشريعيات ماي 2017 بولاية خنشلة، ما ذهبت إليه «المساء» في استطلاع لها قبل إنطلاق التحضيرات للإنتخابات البرلمانية لتبرز قوة منطق العروشية في ترجيح كفة وفوز قائمة عن أخرى، حتى ولو كان مرشحها لا يتوفر على مؤهلات جامعية وخبرة متبصرة بملفات التنمية والتسيير.
لقد نجحت خيارات الأعراش حتى وإن لم تكن صائبة في قول كلمتها بولاية خنشلة، رغم عودة حزبي الأفلان والأرندي وحصولهما على مقعدين منطق العرش كان أقوى ما يفسر حضور القوائم الحرة وحصولها على مقعدين من المقاعد الخمسة بإعتمادها على وتر لعروشية واستمالة الهيئة الإنتخابية بشعارات الجهوية والإنتماء القبلي والجغرافي رغم غياب البرامج الإنتخابية، فمرشح القائمة الحرة الوفاء صاحب المقعد الثالث نجح من خلال أبناء مسقط رأسه معتمدا على ناخبي دائرة قايس إذ حصد 10560 صوت موزعة على بلديات دائرة قايس محصلا 5365 صوت من بلدية قايس و3236 صوت عن بلدية الرميلة و960 صوت عن بلدية تاوزيانت التابعة كلها لدائرة مقر سكنى رجل الأعمال المعروف مليح، وهو ما أكسب أيضا المتقاعد عن الجيش بورقبة محمد مرشح القائمة الحرة صوت الشعب المقعد الخامس عن ولاية خنشلة، بعد أن زكاه عرش أولاد يعقوب وناخبوا مسقط رأسه ببلدية طامزة وهو الذي حصد فقط 6652 صوتا منها 3764 صوتا من طامزة والباقي من عاصمة الولاية بوحمامة وبلديات مجاورة.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع تقربت «المساء» من بعض الموظفين في أسلاك مختلفة وشباب من حاملي الشهادات الجامعية، وأجمع الكل على أن «العروشية» كانت سببا في عدم نجاح عامة الأحزاب المعروفة رغم قاعدتها النضالية الكبيرة.
وحسب بعض منتخبي عاصمة الولاية فإن الأعراش تعبّر عن كريزمات اجتماعية تملك من النفوذ ما يجعلها لاعبا أساسيا في توجيه الانتخاب وهو ما يعبر عنه الوضع في المجتمع الخنشلي الذي يعاني استعصاء في التحرر من التفكير العروشي يزكيه إيمان النخب الفاعلة في الانتخابات واعتمادها على العروشية في الحصول على أكبر قدر من مكونات الوعاء الانتخابي، بعيدا عن الانتماء إلى تشكيلة سياسية معينة مايستدعي من هذه الأحزاب مراجعة حساباتها في قادم الإستحقاقات إذا ما أرادت قول كلمتها وحصد أغلبية المقاعد.
تعتقد الأستاذة هادية يحياوي أستاذة العلوم السياسية أنه ومن وجهة نظر الاختصاص أن سمو منطق العروشية على منطق الديمقراطية في الانتخابات سيكلف المجتمع تضييع فرص حقيقية للتقدم نحو الخيارات الناضجة والواعية والانتقال إلى مجتمع قائم على الكفاءة والقدرات بعيدا عن المعايير الضيّقة.