«مطاعم الرحمة» لن تموّل من ميزانية البلديات

القرار اتخذه المراقبون الماليون قبل حلول رمضان

قرر المراقبون الماليون عبر بلديات العاصمة هذا العام، رفض فتح مطاعم الرحمة من ميزانية هذه الأخيرة خلال شهر رمضان المقبل، والالتزام بالنفقات التي تقتطع من ميزانيتها لهذا الغرض، وترك المجال للمتطوعين من الخواص وميسوري الحال لفتحها، لتقديم وجبات ساخنة لعابري السبيل طيلة الشهر الفضيل، حيث كشف بعض رؤساء البلديات ل«المساء»، أن المراقبين الماليين رفضوا فتح البلديات فتح مطاعم رحمة خاصة بها، لأن ذلك ليس من صلاحيتها.
وأوضح المتحدثون أن المراقبين الماليين برروا الإجراء الجديد الذي اتخذ خلال رمضان هذه السنة، كون فتح مطعم الرحمة ليس من صلاحية البلدية، التي يفترض أن تؤطر فقط هذه العملية التي يجود بها الخواص، وتوفر لهم الفضاء المناسب لتقديم هذه الخدمة، مضيفين أن المراقبين الماليين منعوا البلديات التي كانت تنوي فتح مطاعم من القيام بذلك، بحجة تولي هذه المهمة أيضا من قبل وزارة التضامن الوطني والهلال الأحمر والعديد من الجمعيات الخيرية والمحسنين الذين يقدمون وجبات للصائمين.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، ل«المساء»، أن بلديته ستتكفل بعملية توزيع قفة رمضان التي ارتفع مبلغها بالبلدية هذا العام من 4000 دج إلى 5000 دج، ستوزع على حوالي 300 عائلة معوزة، معتبرا رفض المراقبين الماليين فتح البلديات لمطاعم رحمة قرار صائب، كون ذلك ليس من صلاحيتها، فضلا عن الوضع المالي غير المريح لبعض البلديات، والذي يتطلب ترشيد النفقات غير المبررة، من خلال المراقب المالي باعتباره الشخص الذي يتحكم في أموال البلدية.
من جهته، أكد رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد ل«المساء»، أن مطاعم الرحمة مبرمجة هذه السنة ببلديته، لكنها ستفتح من قبل الخواص الذين سيضعون حوالي ثمانية مطاعم تحت تصرف عابري السبيل، فضلا عن استفادة أكثر من 900 عائلة من قفة رمضان، بينما لم تبادر البلدية بفتح مطاعم خاصة بها، مثلما أشار مسؤولها الأول، وذلك عكس بلدية سيدي موسى التي رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة، الذي أوضح ل«المساء» أن المشكل الذي طرح هذه السنة، يتمثل في مطعم الرحمة الذي اعتادت البلدية على تنظيمه، حيث رفض المراقبون الماليون الالتزام بنفقة هذه الأخيرة، التي اعتبرتها من صلاحية وزارة التضامن الوطني، مضيفا أنه تم التحضير للعملية التضامنية الخاصة بقفة رمضان واختيار الممول الذي يقتني المواد الغذائية التي توزع على العائلات المعوزة.
أما رئيس بلدية المرادية مراد سامر، فأكد ل«المساء»، أن المراقبين الماليين رفضوا هذه السنة الموافقة على فتح مطاعم عابر السبيل من طرف البلديات، «لأن ذلك ليس من صلاحياتها»، موضحا أن بلديته لم تشرع بعد في التحضير للعملية التضامنية في رمضان، والمتمثلة في قفة رمضان، بسبب انشغالها بالتشريعيات التي جرت الخميس الماضي، و قررت-حسبه- عقد اجتماع هذا الأسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتكفل بتوزيع القفة على أصحابها.
ويأتي رفض المراقبين الماليين السماح لبلديات العاصمة، بفتح مطاعم رحمة من ميزانيتها، لترك هذه المهمة للخواص الراغبين في القيام بها، وتطبيقا لسياسة ترشيد النفقات، كون القرار مسّ بلديات تعد غنية وتجني إيرادات هامة من الجباية المستخلصة من الشركات والمؤسسات الناشطة فوق إقليمها، وأخرى تعد فقيرة كسيدي موسى، ورايس حميدو، وهي خطوة اتخذها المراقبون الماليون، الذين عادة ما يؤشرون على مشروع أو ميزانية جديدة، إلا بعد التدقيق في ميزانية البلديات وحمايتها، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي استدعى تأكيد الوصاية على ضرورة بحث «الأميار» على مصادر تمويل جديدة والحفاظ على توازناتها المالية.