سلال: مواجهة الإرهاب تتطلب تنسيقا دوليا

أشرف على افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى ل«أفريبول»

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة العمل لتعزيز قدرات مصالح الشرطة الإفريقية بتطوير المناهج واستحداث مراكز امتياز في التكوين والبحث الجنائي، فضلا عن تعميم الممارسات المتميزة وتبادل المعلومات والتجارب، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي بني على أهداف تحقيق السلم والازدهار والوحدة لكل شعوب القارة، وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها دون الأمن والاستقرار وإرساء دولة القانون واعتماد الحكم الراشد وتوفير شروط التنمية المستدامة في أوطاننا.
وأوضح سلال في كلمة خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول، أن هذا الاجتماع يعكس عزم والتزام الحكومات الإفريقية والمؤسسات الشرطية على ترسيخ التعاون الأمني ومواجهة التحديات التي تقف أمامنا لاسيما الجريمة العابرة للأوطان والإرهاب.
وقال إنه في كل أنحاء العالم نسجل تفاقم آفة الإرهاب وتحالفها مع المتاجرين بالمخدرات والأسلحة والبشر ومحتفي الجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال، معتبرا أن الخطر الكوني والتهديد المنظم والمتعدد الأوجه لأمننا يفرض العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن الدولية وانخراط المجتمع الدولي في هذا الجهد.
سلال أبرز بالمناسبة أن الجزائر بادرت في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المرتبطة به وبذلت في ذلك جهودا مضنية وكان لها أيضا دورا فعّالا لتغليب الحلول الجذرية للأزمات ونزع الغطاء الديني والعرقي عن الإرهابيين وتجفيف التمويل ومواجهة مغذيات التطرف سياسيا وعلميا وإعلاميا.
محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة يضيف سلال جهد حازم ومستمر يجب أن يرافقه عمل كبير يعالج الأسباب مثل الجهل وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن المنطقة الإفريقية تشهد اليوم ظروفا أمنية دقيقة في ظل تعدد الظواهر الإجرامية الخطيرة والتي أضحت تهدد سلامة وأمن البلدان وتكتسي هذه التحديات أهمية خاصة لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة وتنامي انتشار الأسلحة والجرائم المعلوماتية والقرصنة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكفل بجميع متطلبات الأمن.
ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التعاون لمواجهة هذه التحديات معتبرا آلية الأفريبول السبيل الأمثل لذلك.
واعتبر الأفريبول الذي تم التأسيس له بالجزائر بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الأولى ثمرة إفريقية تسمح لمئات الآلاف من جنود القانون والشرطة برفع التحديات وإيجاد الحلول للتصدي للجرائم العديدة التي تواجهها الدول الإفريقية. الأفريبول سيشكل لا محال القيمة المضافة في التعامل الشرطي الإقليمي والدولي وسيكون المحرك والحلقة القوية في سياق التحالف الاسترايجي ضد الإرهاب والجريمة بكل أشكالها.
وتعمل الأفريبول التي تم التوقيع على عقد ترسيم احتضان الجزائر لمقرها أمس، بإشراف وزير الشؤون الخاريجة رمطان لعمامرة، على تقريب وجهات النظر بين رؤساء الشرطة، في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات وتعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية، في ميدان التكوين والشرطة العلمية، وإدارة أجهزة الشرطة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة، وكذلك تبادل الممارسات السليمة.
للإشارة، تتواصل الأشغال اليوم في جلسات مغلقة على أن يتم تنظيم ندوة صحفية يوم غد للإعلان عن القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها.
وقد انطلقت أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي أمس، بحضور رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي محمد موسى فقي.
ويعد انعقاد الجمعية العامة التي يشارك فيها قادة الشرطة الأفارقة ومسؤولو الهيئات الشرطية الجهوية وكذا الدولية بمثابة التأسيس الفعلي لأفريبول والذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة 28 العادية للاتحاد الإفريقي التي أنعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية يناير 2017.
وستتم خلال الاجتماع - الذي تتواصل أشغاله على مدار ثلاثة أيام - مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة لأفريبول وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية والجهوية والقارية والدولية.
ويهدف إنشاء (أفريبول) إلى التوصل إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية وتتمثل مهمتها في دعم التعاون الشرطي بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والممارسات الحسنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالإضافة إلى المساعدة التقنية المتبادلة كما ستشجع هذه الآلية على التعاون الشرطي الإقليمي وتعمل على تقريب وجهات النظر بين رؤساء الشرطة في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات وتعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية في ميدان التكوين والشرطة العلمية وإدارة أجهزة الشرطة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة وكذا تبادل الممارسات السليمة.
وتمثل المنظمة «قيمة مضافة» للتعاون الشرطي الإقليمي والدولي وتعد «حلفا استراتيجيا» قادرا على الرد الشرطي للتهديدات العالمية في بيئة تتسم بالتطور الدائم.