بايري يكشف عن تحرير رخص الاستيراد في جوان

مجددا رفضه المشاركة في صالون السيارات

أكد العضو النشط بجمعية وكلاء السيارات، السيد محمد بايري، استحالة إقامة الصالون الدولي للسيارات، وهو الموعد السنوي المزمع إقامته بداية سبتمبر القادم. المتحدث وفي تصريح ل»المساء» برر موقفه المتفق عليه من قبل غالبية الوكلاء، بعدم وجود سيارات للعرض أو البيع بالاضافة إلى تكلفة الصالون التي تقارب الأربعة ملايير سنتيم والتي لن يتمكن الوكلاء -في حال شاركوا- من استرجاعها من خلال المبيعات التي لن تكون.. المتحدث كشف للمساء عن احتمال تحرير رخص الاستيراد شهر جوان القادم نزولا عن طلبات الوكلاء المودعة من أزيد من شهر.
وحسب المتحدث الذي التقته «المساء»، أمس، ببهو المركزية النقابية، فقد اتفق أهم وكلاء السيارات الناشطون في السوق الجزائرية، على استحالة المشاركة في صالون السيارات المرتقب تنظيمه رسميا في 7 سبتمبر المقبل بسبب تجميد نشاط الاستيراد وعدم توفر المركبات بحوزتهم ، وعبرت كبرى العلامات بينها نيسان- بيجو- سوفاك- إيفال وحتى تلك المصنعة محليا على غرار رونو، عن عدم قدرتها على المشاركة بفعل تأخر رخص الاستيراد التي دخلت نفقا مظلما، وذلك خلال اجتماع لجمعية الوكلاء.
محمد بايري برر رفض المشاركة بالنقص الفادح في السيارات الموجهة للعرض في التضاهرة التي تشهد عادة إقبالا كبيرا للمواطنين بغية الاستفادة من العروض والتخفيضات التي ترافقها، غير أن نقص العروض اسقطت فكرة المشاركون لدى العديد من الوكلاء، وانتقد بايري حجم الكوطة المحدد ب27 ألف وحدة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بحجم السوق والطلب عليه، مشيرا أن هذه الحصة هي في الاصل مبيعات متعامل واحد خلال شهر.
المقاطعة المعبر عنها من قبل غالبية الوكلاء هي في الحقيقة احتجاج على تأخر رخص الاستيراد التي لم يتم استصدارها لحد الساعة، رغم أن هؤلاء أودعوا ملفهم منذ أزيد من 6 أسابيع، مشيرا إلى أن السلطات كانت قد وعدت بتسليمهم الرخص، مرفوقة بحصة كل متعامل مباشرة بعد الانتخابات، إلا أنها لم تباشر إجراءات ذلك لحد الساعة، مع العلم أن عملية الاستيراد وإجراءات إدخال المركبات تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يجعل هؤلاء المتعاملين غير جاهزين للعرض شهر سبتمبر المقبل.. وحسب محدثنا فمن المرتقب تحرير رخص الاستيراد شهر جوان القادم مضيفا انه لا شيء رسمي لحد الساعة ولم يتلق الوكلاء أية تعليمات أو أخبار من جهات رسمية خاصة التغيير الوزاري.
للاشارة، كان الوزير الاول عبد المجيد تبون قدر صرح خلال فترة توليه وزارة التجارة أن التسقيف النهائي لكوطة السيارات وتوزيع الرخص على المتعاملين الذين أودعوا ملفاتهم سيتم معالجته خلال أسبوع، مؤكدا قرب التوقيع على طلبات الوكلاء المعتمدين قريبا، وهذا بعد استكمال وزارة الصناعة والمناجم كافة الإجراءات، وبذلك سيتم غلق بصفة تامة ملف منح رخص الاستيراد برسم سنة 2017 لوكلاء السيارات، معتبرا أن سبب تأخر الإفراج عن هذه الرخص، تزامن والاستحقاقات التشريعية وانشغال الحكومة بالانتخابات.