فتح سوق تضامني ثان مخصص للألبسة والأفرشة

المبادرة تبنّاها متعاملون اقتصاديون ببومرداس

تعمل مديرية التجارة بولاية بومرداس على فتح فضاء تجاري ثان خاص بشهر رمضان بعاصمة الولاية، يكون مخصصا للألبسة والأفرشة ومواد التجميل، بعد نجاح السوق التجاري الأول الذي خُصص للمواد الغذائية الجاري بدار البيئة، حسبما صرحت به ل «المساء» مديرة التجارة سامية عبابسة، مشيرة إلى دخول عدد من المتعاملين الاقتصاديين ضمن نفس النهج، لضمان الأريحية في التسوق بالنسبة للمستهلكين خلال رمضان.
من المنتظر أن يتم افتتاح التظاهرة التجارية التضامنية الثانية ببلدية بومرداس في الخيمة العملاقة بالمحطة البرية القديمة للبلدية، الأحد القادم على أكثر تقدير، حسبما أعلنت عن ذلك مديرة التجارة، موضحة أن «تأخر فتح هذا الفضاء التجاري العائلي بسبب عدة مشاكل مع مصالح البلدية لاسيما فيما يتعلق بالإمداد بالكهرباء ومشاكل أخرى، أعاق افتتاح التظاهرة مثلما كان مقررا اليوم الفاتح من جوان».
من جهة أخرى، تسجل التظاهرة التجارية الجارية بدار البيئة، إقبالا ملحوظا من طرف المستهلكين بفضل توفر كل السلع الاستهلاكية واعتماد أسعار معقولة، حسبما لاحظت «المساء»، علما أن عدد المشاركين في هذه السوق التضامنية 25 عارضا وتدوم إلى نهاية رمضان.
من جهة أخرى، أفادت نفس المسؤولة بأن العمل التحسيسي لأعوانها قبيل رمضان، أثمر دخول عدة متعاملين اقتصاديين من أصحاب المساحات التجارية الكبرى، ضمن السياسة التجارية التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل، حيث اعتمد كل تاجر وفقا لطبيعة تجارته، تخفيضات تصل إلى 30% بمن فيهم تجار الألبسة والأدوات الكهرومنزلية بكل من بلديات بومرداس وسي مصطفى، إضافة إلى «أنالكا» للأسماك المجمدة ببلدية قورصو وسوق البركة لبلدية بودواو. كل ذلك بهدف منح الأريحية للمستهلكين في التسوق بأسعار معقولة وضمان الجودة في المنتوج، بعيدا عن المضاربة والتلاعب بالأسعار طيلة شهر الصيام.
وبالحديث عن الأسعار أكدت ذات المسؤولة أن أسعار مختلف السلع الاستهلاكية تعرف استقرارا منذ عشية رمضان، وتواصلت خلال الأسبوع الأول منه، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة، حيث استقرت أسعار البطاطا والطماطم في حدود الثلاثين دينارا في أسواق التجزئة، وبالمثل بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية الأخرى، بينما أكدت أن الإنتاج والتوزيع الخاص بمادة الحليب، يشهد استقرارا هو الآخر، حيث سجلت ملبنة ومجبنة بودواو بتاريخ 31 ماي 2017، إنتاج ما يصل إلى 365600 لتر، وُزعت على ولايات الجزائر وبومرداس والبليدة والبويرة، فيما وصلت حصة ولاية بومرداس من هذه الكمية، إلى 189100 لتر، وُزعت كلها بنفس التاريخ؛ «ما يعني عدم تسجيل أي نقص أو ندرة في هذه المادة الأساسية، حسبما تناولته بعض الجهات مؤخرا، بل إننا اتفقنا مع إدارة «أل.أف.بي» على مضاعفة الإنتاج تحسبا لأي ضغط في الطلب، وهو ما تم فعلا؛ حيث تقرر الإبقاء على أربع إلى خمس شاحنات تابعة للملبنة لإرسالها إلى البلديات التي تطلب زيادة في مادة الحليب»، تقول مديرة التجارة.