جعبوب يهدّد بمعاقبة المتعاملين الذين لا يصرحون بحساباتهم الاجتماعية

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن وزارته بصدد التحضير لتعديل القانون التجاري لإدراج مواد جديدة تعاقب الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة، مشيرا إلى تقنين عملية بيع شرائح الهاتف النقال من أجل القضاء على الشرائح المجهولة الهوية.
أوضح الهاشمي جعبوب خلال افتتاحه أمس الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، أن هيئته الوزارية تعمل على التحضير لتعديل القانون التجاري الحالي لإدراج مواد جديدة تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في آجالها المحددة، مشيرا إلى تطبيق الغرامات المالية الحالية سيتم بعد تعديل القانون التجاري إدراج بند يتعلق بسحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الوقت المناسب.
ودعا الوزير المتعاملين خاصة أصحاب الشركات للالتزام بإيداع حساباتهم السنوية وفقا لما ينص عليه القانون، وأضاف قائلا "يتأسف أن هذا السلوك الحضاري و القانوني الملزم غير مطبق كما ينبغي"، حيث أكد أنه رغم الحملة الإعلامية التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن إلا أن المعدل الوطني السنوي للتصريح بحسابات المتعاملين لم يتعد 44 في المئة سنة 2007 مع أنه أحسن من الذي سجل في 2005 وهي السنة التي أصبحت فيها العملية إجبارية. وأشار جعبوب إلى أنه بفضل هذا التصريح سيتمكن المواطن من معرفة أداء شركة ما وحالتها الصحية لكي يتعامل معها أم لا وذلك في إطار إضفاء الشفافية التامة على الفعل التجاري الذي يجب أن يكون شفافا، علما أن المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد أول شهر أوت الماضي كآخر أجل للقيام بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاص بالشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية للسنة المالية 2007 .
وفيما يتعلق بشرائح الهاتف النقال، صرح مسؤول القطاع أن وزارته ستعمل على "تقنين" عملية بيع شرائح الهاتف النقال وذلك في إطار القضاء على ظاهرة الشرائح مجهولة الهوية والتي باشرت سلطة الضبط للبريد و الاتصالات في البحث لتحديد هويات أصحابها، مؤكدا أن وزارته مستعدة لتقديم كل الدعم في الميدان باعتبارها تملك أعوان المراقبة على ظاهرة بيع هذه الشرائح لأنه كما قال "سلوك غير مقبول أصلا".
وأضاف وزير التجارة أنه بعد الانتهاء من عملية تحديد هويات المشتركين سوف لن تباع الشرائح الهاتفية في المحلات كالسجائر، مذكرا بأنه طلب من كل المتعاملين في الهاتف النقال معاملة الجزائر بنفس المعاملة الموجودة في أمريكا وأوروبا والخليج، حيث من المستحيل بيع هذه الشرائح في المحلات.