مركز السجل التجاري يستحدث إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي بالجزائر

كشف المكلف بالإشهار القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري أنه تم وضع عدة إجراءات مخففة لتسهيل عملية استخراج السجل التجاري، سواء من قبل الشركات أو الخواص، إضافة إلى اعتماد إصدار النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على مستوى كل ولاية، عكس ما كانت عليه سابقا بصدورها بالمديرية العامة للسجل التجاري وذلك لرفع عناء تنقل الشركات عبر مختلف ولايات الوطن.
وقال ذات المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات المعرض المغاربي الأول بقصر المعارض بالصنوبر البحري، إننا نطمح من خلال التعديلات التي مست كيفية التسجيل بالسجل التجاري بالجزائر إلى تهيئة الظروف الملائمة والعوامل التي تدخل في تسهيل الاستثمار الأجنبي ببلادنا، خاصة مع إلغاء المطالبة ببطاقة التاجر الأجنبي التي كانت تأخذ وقتا مطولا عند استخراجها من مديرية الأنشطة التجارية التابعة لوزارة التجارة. وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإشهار القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري أن أي شركة سواء وطنية أو أجنبية تتقدم بطلب سجل تجاري من المركز، فإنها ستتحصل عليه في مدة أقصاها 24 ساعة وذلك من خلال إجراءات مخففة تتمثل في ملء الاستمارة الخاصة بالمركز، ووضع القانون الأساسي المستخرج من قبل الموثق، إضافة إلى تحديد التسمية والإطار الهيكلي للمؤسسة، فضلا عن ضرورة نشر العقد التعديلي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي يومية وطنية من أجل الشهرة وتسديد حقوق الطابع البريدي المنصوص عليه والمقدر ب 4 آلاف دينار بالرصيد الجاري لدى البنك الوطني الجزائري، مؤكدا أن المعرض سيسمح بتقديم توضيحات أكثر لمختلف الشركات المغاربية التي تطمح في فتح سجل تجاري من أجل ممارسة نشاطها بالجزائر. ويجدر بالذكر أن وزير التجارة الهاشمي جعبوب كان قد أعلن عند تدشينه للفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري في بداية شهر نوفمبر الفارط بزرالدة، عن إدراج مواد جديدة تشدّد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة بغية معرفة أداء شركة ما وحالتها الصحية، لكي يكون للمواطن الاختيار في التعامل معها، وذلك في إطار إضفاء الشفافية التامة على الفعل التجاري.