تبون يأمر بتقارير عن البرامج التنموية كل 3 أشهر

10 ولايات تستفيد من صندوق تطوير المناطق الجنوبية

أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون، الوزراء والولاة المعنيين بتنفيذ برامج تطوير 10 ولايات جنوبية، بتقديم وضعية مفصلة حول سير هذه المشاريع ومستوى تقدم الأشغال بها، ومدى استهلاك المخصصات الممنوحة لهم من موارد الصندوق الخاص بتطوير المناطق الجنوبية وذلك كل 3 أشهر، ويوجه جزء من موارد الصندوق إلى تمويل قرار خفض فاتورة الكهرباء بالجنوب لصالح الأسر والفلاحين بنسبة 65 بالمائة والنشاطات الاقتصادية الأخرى بنسبة 25 بالمائة.
وأكد مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول، حول كيفيات تسيير الحسابات التابعة لصندوق تطوير مناطق الجنوب، أن الأخير يوجه بالخصوص إلى تمويل عمليات تطوير هذه المناطق وذلك بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة.
هذا الصندوق الخاص الذي يمول باقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية، إضافة إلى موارد ومساهمات وإعانات أخرى وكذا تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص بتطوير المناطق الجنوبية للبلاد، توجه موارده إلى التمويل المؤقت لبرنامج تطوير مناطق الجنوب، وكذا تمويل خفض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر بجنوب البلاد التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12000 كيلوواط/ سنويا، وذلك ابتداء من جانفي 2017.وتحسب الكميات التي تفوق هذا الرقم حسب السعر العادي المعمول به.
كما تستعمل موارد الصندوق في خفض فوترة استخدام الكهرباء من طرف الفلاحين في الجنوب بنسبة 65 بالمائة كذلك، وبنفس الكمية أي 12000 كيلو واط/سنويا، كما توجه لدعم أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمائة لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط وفي حدود 200000 كيلو واط/سنويا ابتداء من جانفي 2017.
ويشير المرسوم إلى أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أول جانفي 2010 ب200000 كيلو واط/سنويا، وتحدد نسبة الدعم لهذه الفئة للفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2016 ب10 بالمائة، وتحسب الكمية ما فوق 200 ألف كيلو واط/سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
وتشير المادة الرابعة من المرسوم إلى أن تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية للأمرين بالصرف المعنيين.
ويستفيد من تمويل هذا الصندوق 10 ولايات جنوبية حسب المادة الخامسة وهي: أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإليزي وتمنراست.
ويقوم الوزراء والولاة المعنيون بالبرامج المسجلة بإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بصرف عمليات الاستثمارات لولايات الجنوب المنفذة، ويجسد برنامج تطوير الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
ويفرض المرسوم على الوزراء والولاة المعنيين تنفيذ هذه البرامج بإرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم، وكذا وضعية استهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم إلى الوزير المكلف بالمالية كل 3 أشهر.
يذكر أن الدولة أقرت عدة إجراءات وتدابير لتشجيع الاستثمار في جنوب البلاد، فضلا عن تحسين معيشة مواطني هذه المناطق لاسيما عبر تخفيف أعباء استخدام الطاقة، بالنظر إلى خصوصية المنطقة التي تعرف بالحرارة الشديدة خلال أغلب أشهر السنة.