النواب يصادقون على قانون المالية بتعديلات سطحية

نجح الجهاز التنفيذي في تمرير قانون المالية دون تغييرات جذرية، بعدما رفضت الأغلبية البرلمانية كل التعديلات التي أدخلها نواب حزب العمال والمقدرة ب 51 تعديلا، مكتفيا ببعض التعديلات التي أجازتها لجنة المالية والميزانية، كتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والضربية على أرباح الشركات بالنسبة للمداخيل العائدة من النشاط في بعض الولايات الجنوبية، إضافة إلى تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10 آلاف كيلو واط سنويا·
وقال وزير المالية كريم جودي بخصوص الثلاثية، بأن الحكومة رصدت الموارد المالية اللازمة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن قرار زيادة الأجور، الذي سيتم اتخاذه خلال اجتماع الثلاثية، مشيرا في تصريح صحفي عقب تصويت نواب البرلمان على قانون المالية 2010، إلى أن الحكومة اتخذت كل التدابير للتكفل بالأثر المالي لقرار الزيادة في الأجور في إطار قانون المالية، مضيفا بأن الاحتياطات المالية المرصودة من قبل الدولة ستسمح بالتكفل بهذا الانشغال، وتجسيد الزيادة في الأجور على أرض الواقع، رغم رفضه الإفصاح عن القيمة المالية التي خصصتها الدولة لتطبيق الزيادة في الأجور والمنح، إلا أنه أكد، بأن الجزائر لها الإمكانيات المالية للتكفل بالقرار، وأن وزارة المالية رصدت كذلك اعتمادات مالية إضافية تسمح بالتكفل بدفع المنح والتعويضات بأثر رجعي إذا تم الاتفاق على هذا الإجراء في إطار الثلاثية، مشيرا إلى أن كل القرارات التي سيتخذها رئيس الجمهورية لفائدة الموظفين سيتم تطبيقها حرفيا·
من جانب آخر، أكد الوزير بأن فرع موانئ دبي العالمية بالجزائر لن يتأثر بتداعيات الضائقة المالية التي تعاني منها بعض الشركات الإماراتية، مشيرا إلى أن فرع الجزائر حصل على عقد لتسيير مينائي الجزائر وجنجن، وليست لديه أصول مالية أو استثمارات مباشرة، وهو ما يجعل الجزائر غير معنية بأي شكل من الأشكال بهذه الأزمة، التي ربطها الوزير بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على التوسع العقاري الذي عرفته إمارة دبي في السنوات الأخيرة·