حملة مضايقات مغربية ضد السكان الصحراويين

محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ضد الحكومة البريطانية

ينتظر أن تمثل الحكومة البريطانية في السادس سبتمبر القادم أمام محكمة العدل الأوروبية للرد على التهم التي وجهتها لها جمعية «حملة الصحراء الغربية البريطانية» ضدها باستيراد الثروات الصحراوية بطريقة غير شرعية.
وأكدت هيئة دفاع الجمعية أن الجلسة ستعرف الاستماع إلى ممثل وزارة الزراعة والتغذية والمكتب الملكي لجمع الضرائب من طرف هيئة المحكمة الأوروبية حول استمرار الحكومة البريطانية في نهب خيرات الشعب الصحراوي.
وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا المعروفة بتأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تقدمت في بداية 2015 بدعوى قضائية ضد وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية، ويتم استيرادها على أنها منتوجات مغربية في إطار الاتفاقات التجارية بين لندن والرباط.
وتعتبر حملة الصحراء الغربية أن الحكومة البريطانية تسمح بشكل غير قانوني باستيراد منتوجات صحراوية تحت غطاء اتفاقيات مبرمة مع المغرب. وتعتبر هيئة «لاي داي» للمحاماة التي ترافع بالنيابة عن الجمعية البريطانية أن ما تقوم به الحكومة البريطانية غير قانوني لأن السلطة الإقليمية للمغرب لا تمتد إلى أراضي ومياه الصحراء الغربية.
واعتبرت هيئة المحاماة البريطانية أنه «لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتوجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أن مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أي مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتوجات المغربية».
وفي نفس السياق، اتهمت النائب الأوروبي، بالوما لوبيز السلطات المغربية باستهداف مناضلين صحراويين بسبب دفاعهم عن حقوق الشعب الصحراوي، حيث نددت «بالمضايقات المالية» التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون لأغراض سياسية.
وأثارت النائب في رسالة وجهتها إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فريديريكا موغيريني «سيل المضايقات التي تتعرض لها الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية.
وتأسفت النائب الأوروبي على حرمان العديد من الموظفين الصحراويين من رواتبهم من بينهم أميناتو حيدر ومنة بعلي ومباركة ألينا بعلي وعلي سالم تامك والوالي ماء العينين ومحمد مايارا وسيدي محمد علاوات وعمار ندور، مؤكدة أن مناضلين آخرين مثل فاطيماتو بارا ومحمد صالح ديال صودرت شهادات عملهم.
وأضافت بالوما أنه تم تجميد بطاقات التعريف الخاصة بمناضلين آخرين من بينهم فاطمة ذراع ومحفوظة لفقير والحسين الناصري وعبد الكريم مبيركات وجمولا اسماعيلي والصالح مايليد.