في ملف الصحراء الغربية

محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ضد الحكومة البريطانية

ستنظر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، يوم 6 سبتمبر، في قضية رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية ضد حكومة لندن بخصوص الإستيراد غير الشرعي للثروات الصحراوية، حسبما علم من هيئة دفاع المنظمة. وافادت هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية في بيان لها، تلقت ممثلية جبهة البوليساريو في لندن نسخة منه، أن النزاع التجاري حول الصحراء الغربية سيجرى الاستماع اليه امام محكمة العدل للاتحاد الاروبي في يوم 6 سبتمبر وذلك بعد ان قررت العدالة البريطانية ان الفصل في القضية ضد وزارة الزراعة والتغذية والمكتب الملكي لجمع الضرائب، سيكون امام المحكمة الاوروبية. وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا، المعروفة بتأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، قد تقدمت في بداية 2015 بدعوى قضائية ضد وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم استيرادها على أنها منتجات مغربية، في إطار الاتفاقات التجارية بين لندن والرباط. وتعتبر حملة الصحراء الغربية أن الحكومة البريطانية تسمح بشكل غير قانوني باستيراد منتجات صحراوية تحت غطاء إتفاقيات مبرمة مع المغرب، وتعتبر هيئة لاي داي للمحاماة التي ترافع بالنيابة عن الجمعية البريطانية أن ما تقوم به الحكومة البريطانية غير قانوني لأن السلطة الاقليمية للمغرب لا تمتد إلى أراضي ومياه الصحراء الغربية. وقد اعتبرت هيئة المحاماة البريطانية في بيان سابق، أنه لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أن مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أية مزايا أخرى يخوّلها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية.