هناك عجز بأكثر من ألفي منصب شغل في مجال البناء

مدير وكالة التشغيل بتيزي وزو ل''المساء":

تتوقع وكالة التشغيل لولاية تيزي وزو توفير ما بين 13 و14 ألف منصب شغل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية لفائدة طالبي الشغل بالولاية، حيث لم تؤثر الوضيعة الاقتصادية الصعبة للبلاد على عملية التوظيف، بالعكس، هناك مناصب شغل لم تجد يدا عاملة، حيث أن هناك عجزا يزيد عن ألفي منصب شغل في مجال البناء نظرا لعزوف الشباب عن التوجه نحو المؤسسات الخاصة للعمل، حسبما أكده تيزرارين يزيد مدير الوكالة الولائية للتشغيل لتيزي وزو ل "المساء".
ذكر المتحدث على هامش تنظيم أبواب مفتوحة على الوكالة الولائية للتشغيل بدار الثقافة "مولود معمري" بتيزي وزو، أن مصالحه سجلت عجزا ونقصا في تلبية طلب المؤسسة الخاصة في توفير يد عاملة في مجال البناء، مشيرا إلى أن المديرية لا تستطيع سد هذا العجز بسبب صعوبة إقناع الشباب بالتوجه نحو المؤسسات الخاصة للعمل، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بالأجور طالما أنها مسألة يتناقش فيها العامل والمستخدم سواء كانت مؤسسة عمومية أو خاصة، وعلى اعتبار أن هناك قانونا ينظم علاقة العمل ويحمي حقوق العامل.
وقال المتحدث بلغة الأرقام، إن وكالة التشغيل لتيزي وزو، سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2017 توظيف ما يزيد عن 11 ألف شاب، فيما يتعلق بالتوظيف الكلاسيكي لسوق الشغل، وقد تم توظيف 8256 شابا مقابل توظيف 1125 طالب شغل في إطار عقد العمل المدعم، في حين أن المؤشر الثالث المتعلق بعقود عمل لخريجي الجامعات، وعقود عمل لخريجي مراكز التكوين وعقود عمل لمن لا يملك شهادة، فقد تم توظيف 1124 شابا وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى 30 جوان 2017.
وذكر المتحدث في سياق متصل، أن الوكالة سجلت ارتفاعا في التوظيف مقارنة بين نفس الفترة من سنة 2016، حيث قدرت الزيادة ب22 بالمائة، مشيرا إلى أنه وبمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة على الوكالة الولائية للتشغيل، تم تنظيم ورشات ضمن 22 مؤسسة محلية التي تقدم عروض عمل في مجال الخدمات، حيث تم دعوة نحو 200 من طالبي الشغل، وسمحت هذه التظاهرة بجمع بين المستخدم وطالب الشغل، حيث أتيحت الفرصة للمستخدم لإجراء عدة لقاءات مع طالبي الشغل، ونفس الأمر تم بالنسبة لطالب العمل، الذي أتيحت له الفرصة لإجراء ما يبين 20 أو 30 لقاء مع أصحاب المؤسسات واقتراح مؤهلاته على أن ينال قبول أحدها، ليتم في نهاية الأمر اختيار من بين 200 طالب الشغل للحصول على 128 منصبا مقترح من طرف أصحاب المؤسسات المحلية.
وقال السيد تيزرارين، إن الوكالة الولائية للتشغيل لولاية تيزي وزو، تغطي كل إقليم الولاية عبر 10 وكالة التي فتحت أبوابها والناشطة بشكل يضمن التكفل بانشغالات الشباب طالبي الشغل، مؤكدا على أن هذه الوكالات تغطي بما فيه الكفاية تراب الولاية، وأنه في المستقبل إذا كان هناك طلب وحاجة سيتم فتح وكالات جديدة، مذكرا بهدف الوكالة التي تسعى إلى تحسين الخدمات وتطوير وتنمية ما هو موجود فيما مجال تقنيات الإعلام الآلي ونظام الإعلام وسياسة التسيير الشفافة في تسير سوق التشغيل، وإرضاء طالبي مناصب الشغل، كما تحدث عن إطلاق خدمة التسجيل عبر بوابة الانترنت لطالبي الشغل في شهر جانفي الماضي، الذي يسمح للشباب التسجيل عن بعد وفتح موقعا يضم كلمة السر ويصادق على مستوى الوكالة يتابع فيه العمال وطالبي الشغل العروض والطلب.
36 ألف منزل يستغل الغاز الطبيعي... 5 آلاف عائلة تنتظر العدادات بتيزي وزو
كشف مدير شركة توزيع الغاز والكهرباء لتيزي وزو بارا صالح، عن إحصاء نحو 5 آلاف عائلة تمّ إيصالها بشبكة الغاز الطبيعي، لكنها لم تتمكن من استغلال هذه الطاقة بسبب افتقارها للعدادات، موضحا أن الشركة أودعت الطلب لدى المؤسسة الممولة غير أنّها لم تتمكن من توفير سوى 700 عددا فقط.
دعا الوالي، السيد محمد بودربالي، مؤخرا خلال إشرافه على إعطاء إشارة استغلال 378 عائلة للغاز الطبيعي على مستوى قرية اث هلال ببلدية بني دوالة، مسوؤلي شركة توزيع الغاز والكهرباء للوسط للعمل على توفير، في أقرب وقت ممكن، العدادات الناقصة والمطلوبة من أجل تمكين هذه العائلات من استغلال الغاز واجتياز الشتاء دون مشاكل، معتبرا أنّ هذا التأخر غير مقبول، لاسيما بعد الانتهاء من أشغال ربط وإيصال هذه الطاقة للمنازل في حين أنه يبقى فقط دخولها حيز الاستغلال.
وأضاف الوالي أنّ ولاية تيزي وزو تمكّنت من تحقيق 76 بالمائة من نسبة التغطية بشبكة الغاز الطبيعي، بفضل مختلف البرامج الموجهة للولاية، حيث سمحت مختلف العمليات المنجزة في إطار مختلف المخططات الخماسية، من إيصال الغاز إلى 36 ألف عائلة موزعة على قرى وبلديات الولاية، في حين تتواصل الجهود لربط اكبر قدر ممكن من المنازل.
وأشار السيد بودربالي إلى أنّ الولاية خطت أشواطا معتبرة في مجال الربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي سمح بإيصال الغاز الطبيعي إلى القرى النائية والمنعزلة، مؤكدا وجود مشاكل أدت إلى توقف بعض عمليات الربط، والتي قال إنها متعلقة بالجانب المالي، حيث لم يتم تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة ما كان وراء اتخاذها لقرار وقف الأشغال، موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة حل المشاكل العالقة في هذا الجانب بغية ضمان استئناف أشغال الربط التي من شانها رفع نسبة التغطية التي تقدر حاليا ب76 بالمائة وتحقيق تغطية تفوق 90 بالمائة.