صندوق التعاون الفلاحي ينتقل للعمل الجواري

تنفيذا لتوجيهات وزير الفلاحة

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس أمس، توجيهات صارمة لإطاراته قصد تفعيل العمل الجواري والشروع في تنظيم أكبر عدد من اللقاءات مع الفلاحين والمربين والصيادين بمناطق عملهم، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المؤمنين وتحسيسهم بضرورة حماية نشاطاتهم من الإفلاس، خاصة وأن القطاع الفلاحي مرتبط بالتغيرات المناخية.
تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في آخر اجتماع له مع إطارات الوزارة، جمع مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمس، مسيري 67 صندوقا جهويا والقائمين على 446 نقطة بيع في لقاء تقييمي مغلق يدوم يومان قصد تحديد نقاط الضعف والقوة لكل صندوق، مع استعراض نتائجهم للسداسي الأول من السنة الجارية. وحسب مصادرنا، فقد تم التركيز، خلال اللقاء، على ضرورة تسريع وتيرة فتح مراكز التكوين والخدمات بولايات كل من غليزان، أدرار، وهران، البويرة وغرداية لتكون عملية قبل نهاية السنة الجارية بما يسمح للمؤمنين من الاستفادة بدورات تكوينية وتدريبية مجانية في عدة مجالات تكون مرتبطة أساسا بالطابع الفلاحي لكل منطقة، مع توجيه اهتمامات الفلاحين إلى تربية المائيات في أحواض السقي للرفع من خصوبة الأراضي الفلاحية.
كما طالب بن حبيلس باعتماد رزنامة لخرجات ميدانية للخبراء والمهندسين الفلاحيين التابعين للصناديق الجهوية للتقرب من الفلاحين وشرح التقنيات الحديثة في مجال السقي التكميلي،
واقتراح حلول عملية للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي وضمان النوعية، وهي أحسن طريقة لاستمالة المهنيين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم الفلاحية، من منطلق أنه من شروط الاستفادة من المنتجات التأمينية، وجوب توفر مجموعة من المعايير التقنية والتنظيمية لضمان نجاح المشروع وعدم تأثره بأي خطر طبيعي، مع العلم أن كل مؤمن يستفيد من مرافقة تقنية وتكوين خاص لتسيير المخاطر، بالإضافة إلى توجيهات في مجال المناجمت والتسيير. وعن أصداء تقييم نشاط الصندوق خلال السداسي الأول، فرغم ميل سوق التأمينات للانخفاض التدريجي، إلا أن رقم الأعمال الذي حققته شبكة التعاون الفلاحي إلى غاية تاريخ 30 جوان الفارط، يشير إلى تسجيل استقرار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بعد تحقيق 6,8 مليار دج، وهو ما يمثل بلوغ 100 بالمائة من الرهانات المضبوطة منذ بداية السنة، علما أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هو المؤسسة الوحيدة التي تفتتح وكالات محلية بالمناطق النائية، ما ساهم في خلق فرص عمل محلية. ولضمان تنويع المداخيل، يعرض الصندوق منتجات تأمينية في فروع النقل والأخطار الهندسية والحرائق، وهو ما سمح له بحيازة حصص جديدة في السوق الحيازة على حصص جديدة من السوق.