تلقت الرد على 16٪ منها فقط خلال 15 سنة

لجنة حقوق الإنسان وجهت 21332 عريضة إخطار للهيئات الرسمية

أفادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن العدد الكلي لردود الهيئات الرسمية التي تمت موافاتها بإخطارات متعلقة بشكاوى وتظلمات المواطنين لم تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المعالجة طوال 15 سنة الأخيرة.
وفي تقريرها السنوي لسنة 2016 الأخير بعد استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى التعديل الدستوري، أكدت اللجنة أنها قامت منذ سنة 2002 بتوجيه 21332 عريضة إخطار للإدارات والمؤسسات المعنية، تتوزع على 8115 عريضة متصلة بالوساطة و13217 عريضة متصلة بالحقوق الأساسية.
غير أن العدد الكلي للردود الواردة من الهيئات المخطرة بلغ 3322 ردا فقط، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المستلمة والمعالجة.
ففي الشق المتعلق بحماية الحقوق الأساسية شكل موضوع الادعاء بالاختفاء أكبر حصة من العرائض المرفوعة للسلطات المختصة والتي قدرت ب5764 عريضة، إضافة إلى عرائض أخرى متصلة بالمجال القضائي.
واعتبرت اللجنة سنة 2016 سنة مفصلية ومهمة لحقوق الإنسان في الجزائر لما سجلته
من دسترة اللجنة الوطنية المنتظرة منذ وقت طويل والارتقاء بها إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان وفقا للمادة 198 من الدستور المعدل.
وفيما يخص موضوع المصالحة الوطنية قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات موجهة لتسهيل تنفيذ الأحكام المكرسة في هذا الإطار خاصة تلك المتصلة بضحايا المأساة الوطنية، وإعانة الدولة للعائلات المعوزة التي عانت من تورط أحد أقاربها في الإرهاب، وإعادة إدماج وتعويض الأشخاص الذين كانوا محل تدابير إدارية للتسريح من أجل أعمال متصلة بالمأساة الوطنية.
كما تطرقت اللجنة أيضا إلى مساهمتها في مجال حماية المحبوسين من خلال إجرائها لزيارات شملت 33 مؤسسة عقابية كانت محل تقارير وصفتها ب»الموضوعية»، يضاف
إليها تقديمها لاقتراحات بشأن القضاة والمسؤولين المكلفين بالقطاع قصد القيام بإصلاحات جوهرية.
وفي سياق ذي صلة عرّج التقرير على مسائل أخرى كعقوبة الإعدام التي كانت محل نقاش واسع في المجتمع الجزائري ما بين مؤيد ومعارض وإصلاح المنظومة القضائية وغيرها من النقاط.
كما استعرض التقرير أيضا مجالات حماية حقوق الفئات التي تشمل المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين.
ومن جهة أخرى خصصت فصلا تعرضت فيه لوضعية بعض الحقوق الأساسية بالجزائر، حيث تطرقت في هذا السياق إلى الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد بدء من الاستشارات التي كان قد أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القدر بن صالح، شهر ماي 2011 مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث استعملت الاقتراحات كقاعدة عمل للجنة الخبراء التي أعدت مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل الدستور الذي لم يكن محل تقييد مسبق ماعدا فيما يتعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ والقيم الأساسية للمجتمع الجزائري، ووصولا عند الاستشارة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية ل2014 التي قادها وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، لتختتم العملية بالتعديل الدستوري لشهر مارس 2016.