20 مشروعا ب 200 مليون أورو

عقد أول دورة جزائرية- أوروبية لآلية مكافحة الإرهاب شهر أكتوبر

ينتظر أن تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي أول دورة لوضع آلية مكافحة الإرهاب شهر أكتوبر المقبل ببروكسل. كما حدد الجانبان من جهة أخرى نحو 20 مشروعا تفوق قيمتها 200 مليون أورو لدعم تنويع الاقتصاد الوطني. وتغطي مختلف القطاعات (الفلاحة والصيد البحري والزراعة - الغذائية والطاقات المتجددة..)، علما أن بعض هذه المشاريع تم تجسيدها. كما أعلن الاتحاد دعمه للجزائر لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك بمناسبة زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان التي اختتمت أمس، وكانت له لقاءات مع المسؤولين الجزائريين على رأسهم الوزير الأول عبد المجيد تبون، والذي استعرض مع المسؤول الأوروبي مدى تطور العلاقات الجزائرية - الأوربية المتميزة، من خلال استكمال برنامج التعاون 2014-2017 وتحديد إطار تعاون للفترة 2018-2020، على ضوء أولويات الشراكة المحددة بالاتفاق خلال انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوروبي في مارس المنصرم».
بيان الوزارة الأولى أضاف أن الجانبين عرضا تصورهما وتطلعاتهما خصوصا حول كيفيات العمل والتبادل حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية والشراكة في مجال الطاقة والبيئة وكذا حول المواضيع المرتبطة بالحوار الاستراتيجي والأمن وتنقلات الأشخاص. كما كان اللقاء الذي جمع مساهل بالسيد هان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، علاوة على تقييم جميع وسائل التعاون الثنائي، في هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم عرض وجهة نظر الجزائر حول مسعى رئيس الجمهورية بخصوص دعم الديمقراطية والحريات بالجزائر».
السيد مساهل، أوضح أنه تم تناول «مسائل أخرى هامة» لاسيما مكافحة الإرهاب وخبرة الجزائر في مجال التصدي للتطرف والمصالحة الوطنية، فضلا عن النزاعات التي تشهدها المنطقة لاسيما في ليبيا والوضع في منطقة الساحل وبالخصوص في مالي.
في هذا السياق، قال السيد هان «استمعنا إلى خبرة الجزائر بخصوص الوضع في المنطقة لاسيما ليبيا»، مشيرا إلى أن «التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف هام بالنسبة للجزائر والاتحاد الأوروبي».
رئيس الدبلوماسية الجزائرية أوضح أن «الاتحاد الأوروبي حاضر في مالي ليس فقط في المسار الذي أفضى إلى اتفاق السلم لباماكو بل أيضا في أرض الواقع من خلال المرافقة في إطارالبرامج الاقتصادية والمساعدة».
على المستوى الثنائي، وصف السيد هان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي «بالوثيق»، مضيفا أن محادثاته مع السيد مساهل كانت فرصة للتطرق إلى «مجموعة واسعة» من المسائل الاقتصادية المتمحورة أساسا حول مجال الطاقة.
كما تباحث وزير المالية عبد الرحمان راوية مع المفوض الأوروبي، إذ استعرض معه النقاط المتعلقة بالإصلاحات وعصرنة الاقتصاد، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان ديمومة التوازنات الاقتصادية الكلية للبلاد. وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة زيارته إلى الجزائر، أكد المسؤول الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال».
كما صرح السيد هان أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه ويخضع خبرته للمؤسسات والصناعات الصغيرة المتوسطة من أجل تطويرها ومساعدتها على تصدير منتوجاتها نحو الاتحاد الأوربي ومناطق أخرى.
بخصوص هذه المسألة، أوضح المحافظ الأوروبي أنه اقترح على المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم خلال زيارته إطلاق «حوار اقتصادي رفيع المستوى» لبحث هذه المسائل وتحديد الوسائل التي من شأنها تسهيل المبادلات والصادرات الجزائرية نحو أوروبا من خلال مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المطابقة مع المعايير المطلوبة.
وفق السيد هان، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنويع الاقتصاد الوطني أو باللجوء إلى التصدير ولكن أيضا بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر من خلال تحسين شروط الاستثمار.
كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى إطلاق خلال زيارته لمشروع توأمة جديد بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، يموله الاتحاد الأوروبي ويخص تقاسم الخبرات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك بتعزيز التعاون بين قطاعي البحث العلمي والصناعة. في هذا الصدد، أبرز المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أهمية انضمام الجزائر المقبل للشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط وهذا بعد إبرامها مؤخرا لاتفاق دولي حول هذا المشروع، وهو الأمر الذي يشكل - يضيف السيد هان - «مرحلة هامة في التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار».
ومن المرتقب أن توقع الجزائر والاتحاد الأوروبي رسميا هذا الاتفاق الذي يصادق على انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط قبل نهاية السنة الجارية.
للإشارة، وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع الاتحاد الأوروبي أول أمس، على اتفاقية لتبادل التصديق الإلكتروني، تسمح بقراءة المعلومات المتضمنة في جوازات السفر البيومترية.
وكان وزير الداخلية تحادث مع المفوض الأوروبي، وكانت المناسبة للسيد نور الدين بدوي للتأكيد على «جودة» علاقات التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يشمل شتى المجالات لاسيما الأمن وتبادل المعلومات والتكوين وتنقل الأشخاص.