"الانوروا" تدق ناقوس الخطر من وقوع كارثة إنسانية

سكان غزة من أفقر فقراء العالم

دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في قطاع غزة الذي يعيش سكانه البالغ عددهم مليونا ونصف مليون شخص مأساة حقيقية في ظل استمرار سياسة العقاب الجماعي التي اعتادت إسرائيل انتهاجها ضد الفلسطينيين أمام صمت المجتمع الدولي.
ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أمس إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة محذرة من أن أوضاع السكان في القطاع المحاصر منذ 18 شهرا تتجه نحو" كارثة حقيقية وان عواقبها ستكون وخيمة".
وقال مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة جون جينغ إن "الأزمة في القطاع تزداد سوءا وتتعمق من يوم لآخر وأن 600 ألف من سكانها أصبحوا دون كهرباء ولا ماء إضافة إلى حالة البؤس والإحباط واليأس والمعاناة التي يواجهونها وهو ما دفع به الى المطالبة بفتح المعابر".
وأعرب جينغ عن رفضه لتطبيق العقوبات الجماعية على السكان داعيا المجتمع الدولي الى التحرك لانهاء هذه المأساة.
وكانت "الانوروا" أكدت في وقت سابق أن حوالي 20 ألف عائلة في قطاع غزة تعيش تحت مستوى خط الفقر المدقع وأن ما لا يقل عن 8 آلاف عائلة يدرجون ضمن قائمة " أفقر فقراء العالم".
وأكد سيباستيان ترييف نائب مدير عمليات الوكالة في غزة التزام "الانوروا " بتقديم مساعدات الإغاثة الدائمة والطارئة العينية منها والمالية للفقراء لأن هدفها هو "التركيز في مساعداتها على أفقر الفقراء لانتشالهم من حالة الفقر.
وأضاف أنه "ليس بالإمكان من خلال ما تنتهجه الوكالة من سياسة الآن القضاء على الفقر في غزة لكنها ستعمل خلال الشهور الستة المقبلة قدر الإمكان على تقديم أفضل الخدمات للفقراء من حيث الكمية ونوعية وجودة هذه المساعدات".
وشرعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ منتصف الشهر الجاري في زيادة حجم البرامج الغذائية في المدارس ليشمل كافة مدارس الوكالة في القطاع.
ودعا ترييف الدول العربية إلى أن تحذو حذو الدول الأوروبية في تقديم مساعدات مالية للأمم المتحدة حتى تتمكن من تقديم كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لأن زيادة المساعدات مرتبطة بزيادة التبرعات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل إغلاق كافة معابر قطاع غزة منذ قرابة أسبوع وسط تحذيرات من أزمة إنسانية متفاقمة في الشريط الساحلي ليزيد ذلك من معاناة سكان غزة الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في سجن كبير لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه إلا بموافقة إسرائيل.