وسط صمت دولي غير مبرر

إسرائيل تجوِّع غزة وتتوسع في الضفة

صمت إدارة الاحتلال الإسرائيلي آذانها أمام كل النداءات الدولية لرفع الحصار عن سكان قطاع غزة وإعادة فتح المعابر لإنقاذ أرواح سكانها الذين يعيشون وضعا كارثيا بسبب تشديد إجراءات الإغلاق التي اتخذتها منذ أسابيع. وبدلا من تخفيف هذه الإجراءات العقابية عمدت إدارة الاحتلال إلى تشديد إجراءاتها في وقت دقت فيه كل هيئات الإغاثة الدولية في قطاع غزة ناقوس الخطر من آثار كارثة إنسانية وشيكة الوقوع سيذهب ضحيتها كبار السن والأطفال والمرضى.
وجددت بعثة "غوث" اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أمس نداءها لإنقاذ سكان القطاع من موت بطيئ ولكنه أصبح محتوما في ظل سياسة العقاب الجماعي الذي أصبحت تنتهجها إدارة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت وكالة "غوث" أن مخازنها أصبحت خاوية من أي مؤونة تقدمها للسكان الذين لم يعد لديهم ما يقتاتون به لسد رمقهم بل من أجل إنقاذ حياتهم من موت أصبح وشيكا.
وقال كريس غينس الناطق باسم الوكالة أن ذلك يعني بالأساس أن الأطفال وربات البيوت وكبار السن الأكثر تأثرا من نقص المواد الغذائية وأن هيئته لم يعد في استطاعتها تقديم مساعدتها لهؤلاء.
وكانت الوكالة الأممية توزع في الظروف العادية مواد غذائية ومؤن وأغذية لحوالي 750 ألف ساكن في قطاع غزة المقدر سكانه بحوالي 1.5 مليون شخص ولكنها لم تعد تتلقى المساعدات الإنسانية الدولية الكافية منذ أسابيع بسبب إحكام إدارة الاحتلال إغلاق المعابر مانعة وصول أية مساعدات إلى قطاع غزة بدعوى الرد على عمليات إطلاق صورايخ المقاومة ضد القرى الإسرائيلية.
وأدى هذا الغلق أيضا إلى حرمان سكان قطاع غزة من التيار الكهربائي وأصبحو منذ نهاية الأسبوع يعيشون في ظالم دامس بسبب سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها إدارة الاحتلال مانعة وصول الوقود اللازم لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
وطالب الاتحاد الأوروبي أمس إدارة الاحتلال بفتح المعابر باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان الفلسطينيين.
وباستحياء كبير أبدت الرئاسة الفرنسية التي تضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمس موقفا يكاد لا يسمع باتجاه إدارة الاحتلال بسبب قرارها إبقاء إغلاق المعابر الرئيسية باتجاه الأراضي الفلسطينية.
وأشار بيان للرئاسة الفرنسية أن هذا القرار سيؤدي إلى فرض عقاب جماعي على جميع السكان المدنيين في وقت أصبحت فيه الوضعية الإنسانية مأساوية".
ورغم اقتناعها بكارثية الأوضاع الإنسانية فإن الاتحاد الأوروبي لم يذهب إلى أكثر من دعوة إدارة الاحتلال بفتح بعض المعابر لإيصال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة والمواد الغذائية الأساسية.
وهو الموقف الذي اكتفت بإبدائه بنيتا فيريرو فالدنير المحافظة السامية للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي التي طالبت بإعادة فتح بعض المعابر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وخاصة المواد الغذائية والأدوية المختلفة.
وكانت سلطات الاحتلال الرافضة لأي دور أوروبي في المنطقة منعت نوابا وبرلمانيين أوروبيين من الوصول إلى قطاع غزة بعد أن توجهوا إلى غزة من أجل معاينة حقيقة المأساة الإنسانية التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني والذين يعانون من أبشع عقاب جماعي تفرضه دولة تدعي الديمقراطية في المنطقة.
كما منعت إدارة الاحتلال أول أمس قافلة مساعدات إنسانية من 30 شاحنة من الوصول إلى وجهتها في قطاع غزة بدعوى الرد على عمليات إطلاق صواريخ القسام ضد أهداف إسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة.
ويبدو في إطار التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وزعيم حزب الليكود أصبح الآمر الناهي في إدارة الاحتلال التي أصبحت تفتقد لحكومة عملية ولها سلطتها.
وبينما شدد باراك الخناق على سكان قطاع غزة فقد أعطى أوامر موازية بالشروع في إقامة عشرات المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية خارقا كل الاتفاقات التي أكد عليها مؤتمر انابوليس للسلام العام الماضي.
وكشفت صحيفة "هاريتس" أن المستوطنات الجدية ستقام وراء خط الفصل العنصري الذي أقامته إدارة الاحتلال الإسرائيلي على طول حدود الضفة الغربية.
وأكد نفس المصدر أن المشاريع تهدف إلى توسعة 12 مستوطنة في الضفة الغربية في أكبر عملية توسع استيطاني إسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية.