شهدت عمارة سكنية قديمة بحي سيدي الهواري ببلدية وهران، حادث انهيار أدى إلى تحطم كلي لسلالم العمارة السكنية المتكونة من طابقين، والتي تضم 11 عائلة والغريب في الأمر أن العائلات ال11 القاطنة داخل العمارة قررت عدم إخلاء البناية، كما رفضت مساعدات مصالح الحماية المدنية قصد إخراجها من الطوابق المحصورة. مازالت 11 عائلة تقطن بعمارة واقعة ب2 شارع الإخوة قراب بحي سيدي الهواري ببلدية وهران، محاصرة داخل طوابق العمارة التي تعرضت سلالمها للانهيار بالكامل، و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية رفقة الشرطة لإخلاء البناية غير أن العائلات رفضت تدخل المصالح المختصة. وقد أكد ممثل العائلات في تصريح ل»المساء»، بأن قرار العائلات بعدم الخروج من البناية المهددة بالانهيار رغم الخطر راجع إلى لفت انتباه السلطات المحلية لولاية وهران، بعد أن تم إقصاء العائلات من عمليات الإحصاء السابقة، والتي حرمت السكان من عمليات الترحيل خاصة و أن وضعية البناية جد خطيرة والدليل على ذلك انهيار السلالم بالكامل يضيف المتحدث والذي قال: «إنه وفي حالة خروجنا من البناية سيتم تحويلنا إلى مدرسة مهجورة وسنبقى ضمن المنسيين لسنوات كما حدث لعدة عائلات تعاني اليوم التهميش داخل مدارس مهجورة». و أضاف المتحدث: «نحن عائلات محترمة ولا نريد إقامة خيم بالشارع لأننا نرفض تشريد أبنائنا خاصة مع اقتراب حلول فصل الأمطار». وقد دعت العائلات إلى ضرورة تدخل والي وهران الجديد السيد شريفي مولود للوقوف على مشكل العائلات المهددة بالموت تحت الأنقاض. بالمقابل كشفت مصالح المندوبية البلدية سيدي الهواري بأن البناية التي تقطن بها العائلات، قد تم إحصاءها وإدراجها ضمن السكنات المهددة بالانهيار، وتم تحويل الملف وتقارير الحماية المدنية لمصالح الدائرة، والتي ستقوم بدورها بإرسالها للمصالح المختصة بالولاية في انتظار التدخل، وأوضح ذات المصدر، بأن مفاوضات تتم مع العائلات لإخراجها من البناية قبل انهيارها بالكامل في انتظار تدخل مصالح الولاية. تجارسوق المدينة الجديدة يحتجون نظم أمس، عشرات التجار الناشطين بحي المدنية الجديدة حركة احتجاجية بشارع معطى محمد الحبيب الواقع بالطريق الرئيس للحي على خلفية اتساع ظاهرة التجارة غير الشرعية بالسوق اليومية للمدينة الجدية والمنافسة الكبيرة التي أصبحت تكبّد التجار الشرعيين خسائر كبيرة حسب المحتجين وقدكشفممثلالتجارالمحتجينفياتصالهاتفيبأنالخروجللشارعبعدنفاذكاملسبلالحوارخاصةوأنالتجارالمعنيينكانواقدلوحوابالاحتجاجمنذأكثرمنشهروقدتمتمراسلةكلالجهاتالمعنيةوعلىرأسهامصالحالبلديةوالسلطاتالولائيةغيرأنهلاجديدطرأعلىمطالبالتجاربمحاربةالظاهرةومنعالباعةغيرشرعيينمنممارسةالبيععلىالأرصفةوالطرقات. وأكد المتحدث بأن مصالح بلدية وهران، قد قامت مطلع السنة الجارية بالرفع من أسعار تأجير المحلات إلى نحو 200 بالمائة وذلك إلى جانب الضرائب ومختلف الأعباء الواقعة على عاتق التجار الشرعيين، ولكن بالمقابل لم تتحرك البلدية لحماية التجار بطرد الباعة غير الشرعيين الذين احتلوا الشوارع ويقومون بعرض نفس سلع التجار بأسعار أقل من ثمنها المعروض لدى التجار. وقد أكد المتحدث بأنه سيتم الرفع من وتيرة الاحتجاجات في حالة عدم تدخل المصالح المعنية و حماية التجار الشرعيين، و قد تدخلت مصالح الشرطة لتهدئة الأوضاع مع منع التجار المحتجين من النزول للطريق، حيث بقي التجار معتصمون فوق الأرصفة ليتم عقد اجتماع مع ممثليهم، والذي خرج بقرار منع الباعة غير الشرعيين من عرض سلعهم بالمنطقة، وذلك في انتظار تجسيد القرار على أرض الواقع أمام الصعوبات الكبيرة في احتواء الوضع بالمنطقة التي تضم قرابة الألف بائع غير شرعي. مديرية التجارة بوهران ... تسخير 786 تاجرا لضمان مناوبة يومي العيد سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية وهران، 786 تاجرا لضمان المداومة يومي عيد الأضحى، حسب ما علم عن السيد محمد قوار، رئيس فرقة الرقابة وقمع الغش بالمديرية من بينهم 200 مخبزة من مجموع 598 مخبزة موزعة عبر إقليم الولاية، وهو ما يعادل نسبة 33.44 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد. وأضاف أنه بالنسبة لتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه البالغ عددهم بعاصمة الولاية 3272 تاجرا فقد تم تسخير منهم 530 تاجرا بنسبة 16.20، إضافة إلى تسخير 40 محطة وقود من بين 91 محطة تنشط عبر إقليم الولاية أي بنسبة 43.66 بالمائة. وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع قال السيد قوار، أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بولاية وهران البالغ عددها 3 وحدات سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة، فيما تم تسخير 12 مطحنة من أصل 50 مطحنة الموجودة بالولاية أي بنسبة 24 بالمائة، زيادة على تسخير وحدة لإنتاج المياه المعدنية وهي الوحيدة بالولاية. ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها تم تجنيد 68 فرقة تدخل، حيث سيتعرض التجار المعنيون بضمان المناوبة خلال يومي العيد في حالة إخلالهم بهذا النظام للعقوبة المتمثلة في الغلق الإداري لمدة شهر واحد.
