قيطوني يكشف: أوبك توجه إعذارات لبعض الدول

بغرض الالتزام باتفاق خفض إنتاج البترول

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أن بعض الدول المعنية باتفاق التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والبلدان غير الأعضاء من بينها روسيا، قد تلقت أول أمس، بفيينا خلال اجتماع المتابعة الشهري إعذارات «بالالتزام بالاتفاق»، موضحا أن تطور عملية تجسيد هذا الاتفاق سيكون أفضل خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر سبتمبر المقبل.
❊ق.و
وعقب تفقده لمحطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة، أوضح السيد قيطوني أن «لجان (الأوبك) أدت عملها حيث أن البلدان التي لم تحترم حصصها قد تلقت إعذارات بالالتزام وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل خلال الاجتماع المقبل المقرر بفيينا في 21 أو 22 سبتمبر»، ولم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول البلدان والحصص المعنية.
وكان السيد قيطوني قد أشار في شهر جويلية الأخير إلى أن عملية تجسيد اتفاق التعاون بين دول الأوبك والدول غير الأعضاء تعتبر «على العموم ممتازة».
كما عقدت اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة اجتماعها يومي 7 و 8 أوت الجاري بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) من أجل تحديد الوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن دول منظمة الأوبك و11 بلدا منتجا آخرا التزمت في نهاية 2016 بتخفيض إنتاجها إلى غاية شهر مارس 2018 وذلك من أجل امتصاص الفائض من العرض الذي يؤثر على أسعار النفط.
و أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أن أشغال إعادة تهيئة وتوسيع محطة تكرير البترول بسيدي رزين (جنوب شرق الجزائر العاصمة) التي أوكلت أشغالها في نهاية سنة 2016 إلى شركة صينية، «تتقدم بشكل جيد» وذلك بفضل تكفل شركة سوناطراك بمختلف الصعوبات، لاسيما تلك المتعلقة بنقص العمال، مضيفا أن المشروع سيتم تسليمه في الآجال المحددة أي في أكتوبر 2018. وصرح السيد قيطوني عقب زيارة تفقدية مفاجئة إلى هذه المحطة رفقة الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور
وإطارات من القطاع قائلا: «لقد لاحظنا اليوم بأن الأمور منظمة وتسير بشكل أفضل، ونشعر بأن الورشة قد انطلقت فعلا وأن سوناطراك بإدارتها الجديدة تتحكم في الوضع».
وأضاف أن «الصعوبات التي اعترضت الشريك الصيني قد تم التكفل بها بما أنه سيشغل، إضافة إلى حوالي 2.000 عامل صيني ينشطون حاليا ما لا يقل عن 3.000 عون إضافي».
وكان الوزير قد أشار في 18 جويلية خلال زيارة تفقدية أولى لمحطة التكرير، إلى أن «الورشة ينقصها التنظيم»، داعيا الشركة الصينية للبترول والهندسة والبناء لتسريع وتيرة الأشغال وتعزيز تعداد عمالها من أجل إنجاز المشروع في الآجال المحددة.
وعلى إثر الاستياء الذي أبداه الوزير بخصوص التأخر المسجل في إعادة تهيئة محطة تكرير البترول الاستراتيجية للبلاد بما أنها تلبي الاحتياجات من المواد النفطية ل18 ولاية من الوسط، تم إعفاء مدير المشروع من مهامه في شهر جويلية استبداله بإطار جديد.
يذكر أن العقد الأول لإعادة تهيئة محطة تكرير البترول قد أبرم في سنة 2010 مع الشركة الفرنسية «تيكنيب أف أم سي» قبل أن يتم فسخه بسبب التأخر الكبير في الإنجاز.
من جانبهم، برر القائمون على الشركة الصينية التي حازت في نوفمبر 2016 على عقد جديد بقيمة 45 مليار دينار من أجل إعادة تهيئة المصفاة، التأخر إلى النقص في عدد العمال على مستوى الورشة بسبب «مشكل التأشيرة» بالنسبة للعمال الصينيين.
وأمر السيد قيطوني باللجوء إلى الكفاءات الوطنية لاسيما منها الناشطة في أشغال التهيئة الكبرى بهدف سد هذه الثغرات وتسريع وتيرة الأشغال.
وأوضح السيد صالح بوعزيز مدير قسم التكرير أن شركة سوناطراك قد قامت بتعزيز طاقم محطة التكرير، من خلال اللجوء إلى إطارات ذوي خبرة ينشطون في محطتي سكيكدة وأرزيو، فضلا عما يقارب 60 مهندسا جديدا، وهو ما رفع عدد الطاقم المحلي المكلف بالمشروع إلى 189 شخصا، فضلا عما يربو عن 1.700 عامل صيني.
وأضاف يقول إن سوناطراك «استطاعت أن تحل بمساهمة وزارة الشؤون الخارجية مشكل التأشيرات الذي كان يواجهه العمال الصينيون، حيث ستتعزز الورشة ب 3.000 عامل صيني ابتداء من شهر سبتمبر المقبل».
وبلغت نسبة تقدم أشغال الهندسة ما يقارب 100%، كما تم تركيب مجمل التجهيزات اللازمة، في حين بلغت نسبة أشغال الانجاز 59% حاليا، يؤكد ذات المسؤول، مضيفا أن نسبة التقدم المادي للمشروع تقدر حاليا ب 32ر81% مقابل 39ر80% الشهر الماضي.
ومن المرتقب أن يساهم مشروع إعادة تأهيل محطة التكرير للجزائر العاصمة في رفع قدرات المعالجة بهذه الوحدة ب35 بالمائة، لتمر بذلك من 8ر2 مليون طن سنويا من المحروقات حاليا إلى 7ر3 مليون طن. كما سيسمح بإنتاج وقود يستجيب للمعايير الدولية.
كما أكد السيد بوعزيز أنه من المرتقب إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الكبريت، وهو غاز مضر بالبيئة والصحة، مضيفا أن هذا الغاز الذي يتم اشتعاله حاليا، سيتم استرجاعه وتثمينه. كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة لتطهير ومعالجة المياه الصادرة من محطة التكرير.
وفيما يتعلق بإنجاز محطات تكرير جديدة بحاسي مسعود وتيارت، أوضح الوزير أن محادثات مع الشركاء الأجانب «جارية وننتظر قدوم شركات الإنجاز ما بين جانفي وفيفري 2018».
وتنتج الجزائر حاليا 5ر11 مليون طن سنويا من الوقود، مقابل استهلاك إجمالي ب 15 مليون طن سنويا.