أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، أن قطاعه يستعد لتوظيف حوالي 2000 مكون جديد خلال العام المهني الجاري عبر كل المؤسسات التكوينية، وذكر بالمناسبة بشروع القطاع في تطبيق نظام التعليم المهني الجديد مع انطلاق السنة التكوينية في 24 سبتمبر الجاري، مبرزا الأهمية التي يوليها مخطط عمل الحكومة لمجال التمهين ودوره في دفع النمو الاقتصادي والصناعي. وأبرز مباركي، لدى استضافته في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن عملية التوظيف هذه ستسمح بسد فراغ المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد من جهة، وتلبية الحاجة الملحة للتكوين في التخصصات الجديدة المستحدثة عبر كامل التراب الوطني وفي المؤسسات التي سيتم فتحها لأول مرة هذا العام، مشيرا بالمناسبة إلى أن التأطير البيداغوجي يصل حاليا إلى 27 ألف مكون يستفيدون من نظام تكويني متواصل عبر 6 مؤسسات تكوينية وطنية. وأبرز السيد مباركي، أهمية مكانة التعليم والتكوين المهنيين في سياسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأهمية تبرز في مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام نواب الشعب الأسبوع القادم، بالنظر إلى الدور الفعّال لهذا القطاع في تحقيق التطور الاقتصادي والصناعي من جهة، ومساهمته في تعزيز منظومة التكوين والتعليم التي تلبي الحاجة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة من جهة أخرى. وإذ ذكر أن شبكة التعليم المهني تضم اليوم 1230 مؤسسة تكوينية وأكثر من 120 معهدا متخصصا لتكوين التقنيين السامين، أشار الوزير في السياق ذاته إلى أن المؤسسات التكوينية تستقبل سنويا ما بين 600 إلى 700 ألف شاب في مختلف التخصصات، موضحا بأن هذه التخصصات يتم مراجعتها بصفة منتظمة ضمن مدونة التكوين بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين، تأخذ بعين الاعتبار تطوير المهن والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الصناعة والاقتصاد بشكل عام. في سياق متصل أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن القطاع يعمل على تطوير الشراكة مع القطاع الاقتصادي لتحديد حاجياته ومعرفة التخصصات الواجب تطويرها وإقحام المتعاملين الاقتصاديين في مضمون التكوين، مبرزا بالمناسبة فضل التعليم والتكوين المهنيين في نجاح الحياة العملية للعديد من شباب، حيث تكشف الإحصائيات حسبه بأن 60 بالمائة من حاملي مشاريع «أونساج» هم خريجو مؤسسات التكوين، فيما تمكن 93 بالمائة من خريجي مراكز التكوين من الحصول على مناصب شغل في أقل من سنة واحدة من التخرج.
