10 منتجات جزائرية ترفع من حجم الصادرات نحو فرنسا

قيمتها بلغت 200 مليون دولار

ارتفعت الصادرات نحو فرنسا خلال الثمانية أشهر من العام الجاري بشكل نسبي رغم أنها لا تزال ضعيفة مقارنة بمؤهلاتها، وتشير الارقام إلى تسجيل حجم صادرات اجمالي نحو فرنسا بقيمة 2.7 مليار دولار منها نحو 200 مليون دولار خارج المجروقات وهي قيمة لا تمثل سوى 10 بالمائة من إجمالي الصادرات نحو فرنسا غير انها ارتفعت نسبيا بدخول نحو 10 منتجات جزائرية للسوق الفرنسة اغلبها منتجات زراعية وعجائن ومشروبات بالإضافة إلى منتجات كهرومنزلية وهو ما يوحي بامكانية رفع صادراتنا نحو فرنسا بشكل كبير وسريع.
أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «»لجاكس»، السيد حسين بوبتينة، إمكانية الرفع التدريجي للصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات خلال الاشهر القادمة لاسيما نحو أوربا، المسؤول وخلال يوم إعلامي حول التصدير نحو فرنسا، كشف عن دخول 10 منتجات جزائرية الى السوق الفرنسية أبرزها منتجات فلاحية وكذا كهرومنزلية خاصة الغسالات الجزائرية التي تدخل لاول مرة السوق الاوربية عبر بوابتها الاساسية فرنسا التي تحولت إلى سوق مستهلكة خاصة للمنتجات الجزائرية التي تستهوي جاليتنا هناك.
المنتجات التي دخلت السوق الفرنسية ساهمت في الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات إلى نحو 200 مليون دولار منذ بداية العام وهذا مؤشر إيجابي يتطلب المزيد من الدعم والجراة من قبل المنتجين والمصدرين المطالبين اليوم بخوض تجربة التصدير خاصة نحو فرنسا التي ستفتح لهم المجال واسعا لولوج باقي الاسواق الاوربية، وحسب السيد بوبتينة الذي أكد على ضرورة التركيز على المنتجات الفلاحية المعروفة بجودتها، مشيرا في السياق إلى الكميات التي يصدرها المغرب من الخضر والفواكه نحو فرنسا والتي تفوق قيمتها ال500 مليون دولار.
وأجمع خبراء ومختصين في مجال التصدير على ضرورة ان يخوض أي منتج أو متعامل تجربة التصدير نحو فرنسا، باعتبارها الوجهة الاقرب والأهم لما تتوفر عليه من مزايا وعوامل مشجعة على غرار الجالية الجزائرية المقيمة بها ووسائل النقل المتاحة بوفرة وفي كل الأوقات. المختصون وفي يوم اعلامي نظمه المركز الدولي للتجارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية خصص لموضوع «التصدير نحو فرنسا» تطرقوا بالتحليل والشرح إلى جملة العراقيل التي تعيق المصدرين وسبل تجاوزها منتقدين في السياق القوانين والنصوص التي تتنافى ومعايير التجارة العالمية.
المختص في التصدير باي ناصري نشط جانبا من اليوم الاعلامي الذي عرف حضور نحو 200 مصدر ومنتج، ركز خلالها على أهم المعوقات التي تحول دون الرفع من الصادرات خارج قطاع المحروقات على الرغم من تميز المنتوج الوطني بالجودة والتنافسية واستجابته للمعايير الدولية، واستعرض المختص جملة من القوانين التي قال إنها لا تخدم المصدر كما أنها لا تتماشى ومستجدات السوق العالمية التي تعرف سلاسة في التعامل، المتحدث قال إن الجزائر لا تطبق آليات التصدير بالشكل اللازم رغم وجودها وهو ما تؤكده منظمة التجارة العالمية.
وتأسف المتحدث لكون الصادارات الجزائرية لا تزالت في مستوى الصفر لعدة أسباب منها خارجية تتمثل خصوصا في عدم استحداث آليات أو أجهزة وخدمات في الخارج لمرافقة صادراتنا وتوجيهها، كما أشار إلى أبرز المشاكل التي تعرفها الجزائر في التصدير هي عامل الوقت فيما أعاب المتحدث على المصدرين أنفسهم عدم تعاملهم بالعقود مع زبائنهم ما من شأنه حمايتهم وديمومة شراكتهم.
السيد باي ناصري انتقد بشدة قانون الصرف الجزائري الذي يمنع ترقية الصادرات الجزائرية لاسيما في بنده ال29 الذي يلزم المصدرين بالاستطانة او الفوترة قبل إرسال الأموال لكن هناك زبائن من الخارج يرسلون الاموال قبل العقود ولا نجد في ذلك أي تهديد او خسارة للجزائر، متاسفا لعدم السماح للمصدرين بفتح مكاتب تجارية بالخارج وهي المخاوف التي قال إنها غير مبررة مشيرا إلى أن الادارة الجزائرية تعتبر المصدرين بمثابة المهربين في حين أن التهريب الحقيقي يكمن في الاستيراد يضيف المتحدث.
وعبر المتحدث عن تفاؤله لبرنامج الحكومة الجديد وتصريحات وزير الصناعة الذي تحدث عن مجلس وطني للتصدير، داعيا الى تفعيل الاقتراحات المقدمة لبنك الجزائر خاصة مع استعداد الحكومة لتعديل قانون النقد والصرف.. وعلى عكس بنك الجزائر الذي وجه له انتقادات، أثنى ناصري على جهود الجمارك الجزائرية التي قال إنها في مستوى التحديات التي تواجهها الجزائر خاصة وأنها استجابت لانشغالات المصدرين وتطلعاتهم فيما يخصها.
للاشارة، اللقاء المنظم من قبل المركز الدولي للتجارة يعد الثاني من نوعه ويندرج ضمن اللقاءات التحسيسية والتكوينية التي يقوم بها نادي المصدرين لتحسيس المنتجين والمتعاملين الوطنيين وتشجيعهم على خوض تجربة التصدير، وحسب السيد محمود نجاعي المنسق بالمركز العالمي للتجارة، فإن اختيار الوجهة الفرنسية لتحميس وتشجيع المصدرين على الاقبال عليها إنما جاء لعدة اعتبارات وعوامل ابرزها الجالية الجزائرية الهامة المقيمة هناك بالاضافة الى توفر الوسائل اللوجستية والتقارب العلمي والثقافي والتاريخي بين البلدين...