بعد تصويت البرلمان على تعديل الدستور

التشكيلات السياسية تعرب عن اعتزازها

أعربت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية عن اعتزازها ب"التصويت القوي" لممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وسجلت في هذا الإطار حركة الوفاق الوطني في بيان لها "ارتياحها البالغ" للإنجاز التاريخي الذي حققه البرلمان بغرفتيه مثمنة هذا "الحدث المتميز والنقلة النوعية للعمل البرلماني المسؤول".
ودعت حركة الشعب الجزائري إلى "الالتفاف حول رئيس الجمهورية وتجاوز كل الحسابات السياسوية الضيقة والفئوية المقيتة والانخراط بروح المواطنة الكاملة في الأمل الجزائري الواعد لإتمام بناء دولة الحق والقانون".
وبارك من جهته الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين تعديل القانون الأول في البلاد لما تضمنه من أحكام تصون -حسبهم- رموز الثورة التحريرية وتحافظ على ذاكرتها وتكرس المساواة بين المواطنين على اختلاف أجناسهم إلى جانب تأكيدها على موقع الشعب كمصدر وحيد للسلطة وتضفي انسجاما أكبر على عمل الجهاز التنفيذي.
وأعرب الإتحاد في السياق عن أمله في أن يكون التعديل الأوسع للدستور الذي أشار إليه رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية "سانحة تبوء من خلالها فئات الطلبة والشباب خصوصا وأسرة التربية والتعليم العالي عموما موقعا دستوريا يعبر عن اهتمام الدولة الجزائرية بتلك الشرائح من المجتمع ومراهنتها في الجهد الوطني للنهضة.
وأرجع الإتحاد الإجماع الواسع للتعديل الدستوري "لشخصية رئيس الجمهورية وللرغبة التي يتقاسمها أغلبية الشعب الجزائري في رؤيته حتى يواصل قيادته الحكيمة للوطن من أجل تجسيد برنامجه السياسي والتنموي".
وبدورها حيّت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء نواب الشعب الذين "صوتوا بقوة" على التعديل معبرين بذلك على تلبية انشغالات وتطلعات الشعب وكل شرائحه التي "تذوب فيها مبادئ ثورة نوفمبر 1954 المجيدة لتكريس وتخليد وتدريس تاريخنا المجيد وكتابته كتابة علمية حقيقية من أفواه وشهادات مجاهدينا البواسل بصفة نهائية وإلزامية".
وذكرت المنظمة أن هذه التعديلات كانت "دوما مطلبها" خاصة فيما يتعلق بمميزات ورموز الثورة الجزائرية من علم والنشيد الوطني "قسما" بجميع مقاطعه وكذلك "ضمان الدولة لحمايته والدفاع عن احترام رموز الثورة والشهداء وضمان كرامة ذويهم والمجاهدين".
وعلى غرار التشكيلات السياسية، باركت المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، التزكية القوية التي حظي بها قانون تعديل الدستور من قبل نواب الأمة، واعتبرت بعضها أن هذا الحدث التاريخي عكس رغبة غالبية الشعب الجزائري في ضمان استمرارية المكاسب الوطنية المحققة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجددة التزامها بمواصلة دعمها للإصلاحات الشاملة التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات.
وفي هذا الإطار رحبت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري بدورها بمصادقة البرلمان على قانون تعديل الدستور، مؤكدة بأن هذه التعديلات ترمي إلى خلق انسجام بين مكونات الدولة والمجتمع وضمان الحق المشروع للشعب في اختيار ممثليه بحرية وسيادة.
وقد سلكت الجمعيات المحلية نفس النهج بمباركتها للتصويت القوي على التعديل الدستوري، حيث اعتبرت الجمعية الولائية للتضامن مع الشباب الريفي لولاية المسيلة تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل ب"العرس الديمقراطي"، وهنأت الشعب الجزائري بهذه المناسبة وأوضحت أن اعتماد التعديل من شأنه أن يعزز أكثر مسار التقويم الوطني والنهج الديمقراطي.
وذكرت الجمعية في بيان لها تلقت "المساء" نسخة منه أن التعديل سيساهم في الحفاظ على انسجام مؤسسات الدولة واستقرارها، ويهدف إلى إزالة القيود على الإرادة الشعبية.
وأضاف نفس المصدر أن التعديل مكن من تحصين رموز الثورة وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. واستغلت الجمعية مناسبة إصدارها البيان لدعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.