آجال إيداع ملفات الترشح تنتهي منتصف ليلة اليوم

تختتم، منتصف ليلية اليوم، المهلة القانونية المتاحة أمام الأحزاب والقوائم الحرة لإيداع ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 23 نوفمبر القادم، وذلك وفقما يقتضيه قانون الانتخابات الذي يحدد المدة ب60 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع، مع تسجيل مشاركة أكبر للأحزاب السياسية في هذا الموعد السياسي الهام مقارنة بتشريعيات ماي الماضي، بعد إعلان أحزاب غابت عن هذا الأخير نيتها في المشاركة في المحليات، وتسجيل المصالح الإدارية سحب 57حزبا من بينها 10 أحزاب مشكلة ل3 تكتلات سياسية ملفات الترشح.
ساعات قليلة تفصل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي لم تستكمل بعد عملية إيداع ملفاتها، عن موعد تأكيد نيتها في المشاركة في الموعد الانتخابي المتعلق بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمقرر ليوم 23 نوفمبر القادم، حيث تستنفد منتصف ليلة اليوم الآجال القانونية المتعقلة بعملية إيداع الملفات والتي تزامنها انطلاقها مع تاريخ إعلان استدعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الانتخابية في 26 أوت الماضي. في حين يتأكد حضور التشكيلات المعنية من عدمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي عملية دراسة ملفات الترشح من قبل اللجان الانتخابية، وكذا فترة الطعون ومهلة الفصل في القرار من قبل المحاكم الإدارية، وهي المهلة التي تصل إلى نحو 18 يوما بعد انقضاء الآجال المحددة في المادة 74من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ب60 يوما كاملة تاريخ الاقتراع.
وطبقا لأحكام المادة 75 من نفس القانون، فإنه "لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.. وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
وتتطرق المادة 78 من القانون العضوي 16/10 المتعلق بنظام الانتخابات، إلى الآجال المتعلقة بدراسة الملفات والطعون والفصل فيها، حيث تشير في هذا الصدد إلى أنه "يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة.. يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة 10 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن. يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن ويبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.".
وتدخل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة بعد انقضاء أجال تأكيد الحضور في الاستحقاق القادم في أجواء التحضير للحملة الانتخابية التي تمتد من 29 أكتوبر إلى 19 نوفمبر القادم.
57 حزبا سياسيا و3 تحالفات سحبت ملفات الترشح
في انتظار الحصيلة النهائية التي ستنتهي إليها عملية غربلة ملفات الترشح وضبط القوائم النهائية المقبولة لاجتياز لامتحان 23 نوفمبر القادم، تحدثت الأرقام الرسمية الواردة عن مصالح وزارة الداخلية عن سحب 57 حزبا سياسيا و3 تحالفات سياسية، (هي نفسها التي شاركت في تشريعيات 4 ماي الماضي)، إضافة إلى القوائم الحرة لأزيد من 20 ألف ملف ترشح، فيما سجلت العاصمة سحب ملفات الترشح من قبل أزيد من 50 حزبا سياسيا و12 قائمة حرة عبرت عن نيتها في المشاركة في هذا الموعد الانتخابي للتنافس على 1254 مقعدا تضمها كل المجالس الشعبية للولاية، منها 1199 مقعد بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و55 مقعد في المجلس الشعبي الولائي.وطبقا للمعطيات الأولى المتأتية من الأوساط الحزبية، ذات الصلة بالحراك الكبير الذي تشهده عملية التحضير لهذا الموعد الانتخابي الهام، فإن حزبي الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير والوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سيقدمان قوائم الترشيحات في كافة بلديات الوطن ال1541 بلدية والولايات ال48، فيما يتباين مستوى حضور باقي الأحزاب السياسية وكذا القوائم الحرة، حسب قدراتها على جمع التوقيعات واستكمال التحضير الكامل للملفات.على صعيد آخر، كانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 13 سبتمبر الجاري قد أسفرت عن تسجيل ما يقارب 691727 ناخبا جديدا، منهم 49170 بلغوا السن القانونية للانتخاب (18 سنة) و412774 لم يسبق لهم التسجيل و210579 مسجلا غيروا مقر سكناهم، فيما أسفرت العملية أيضا عن شطب 360291 شخصا منهم 63725 بسبب الوفاة و118031 من مزدوجي التسجيل إضافة إلى 173186 فردا غيروا مقر سكناهم و1278 مسجلا فقدوا صفة الناخب.
ولا يستبعد أن تلجأ السلطات العمومية بمناسبة هذه الانتخابات المحلية إلى الرفع من عدد مراكز ومكاتب التصويت، ضمان لسلاسة الاقتراع وتوفير ظروف أكثر راحة للناخبين، حيث تم في هذا الإطار اقتراح استغلال بعض دور الشباب والمكتبات لتنظيم هذه العملية والرفع بالتالي من عدد الهياكل المتاحة والمقدرة بنحو 11000 مركز انتخاب و52734 مكتب انتخاب.