الحملة الانتخابية للمحليات تنطلق في 19 نوفمبر المقبل

طبقا للرزنامة التي نشرتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

أصدرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منشورا يتضمن رزنامة أبرز المواعيد الأساسية المتعلقة بالانتخابات المحلية القادمة، حيث تحدد الرزنامة موعد انطلاق الحملة الانتخابية التي ستنشطها التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذا الاستحقاق بيوم الأحد 19 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق عملية الاقتراع عبر الصناديق المتنقلة يوم الاثنين 20 نوفمبر لتمتد إلى غاية اليوم الرسمي للاقتراع في 23 نوفمبر.
وتشير الرزنامة التي وزعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلسها الوطني أول أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمتد وفقما هو محدد في المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة، من 30 أوت الجاري على 13 سبتمبر القادم، ستتبع بعملية المراجعة العادية لهذه القوائم وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر المقبل.
في حين تستمر عملية سحب المطبوعات وإيداع ملفات الترشح، والتي انطلقت مع صدور المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، إلى غاية 24 سبتمبر المقبل (60 يوما قبل يوم الاقتراع)، تمتد المهلة القانونية لتحرير الوكالات والتي تنطلق خلال ال15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، إلى غاية 19 نوفمبر المقبل، أي 3 أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
وحسب نفس الوثيقة، فإن عملية تعيين أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، تتم بعد 15 يوما على الأكثر من غلق قائمة المترشحين، أي آخر أجل يوم 9 أكتوبر 2017.
وإذ يذكر المنشور بالفترة الزمنية القانونية التي تتم خلالها عملية الاقتراع، التي تنطلق على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي على الساعة السابعة من يوم 23 نوفمبر، مع فتح عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، تمت الاشارة إلى أن المادة 32 من قانون الانتخابات تتيح للوالي عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ قرارا لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية، ويقصد في هذه الحالة كل بلديات الولاية.
كما تم التذكير في نفس السياق بأعمال اللجان الانتخابية المكلفة بتركيز والإعلان عن النتائج، ومنها اللجنة الانتخابية البلدية، التي تتولى الإحصاء البلدي للأصوات وتوزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في حين تتولى اللجنة الانتخابية الولائية عملية معاينة وتركيز النتائج النهائية التي ترسلها اللجنة الانتخابية البلدية، مع قيامها بتوزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية، على أن تنتهي أشغال هذه اللجان الولائية خلال 48 ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الإقتراع .
أما فيما يخص عمليات الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية، فيشير منشور اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى أنها تتم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
تجدر الإشارة إلى أن نشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للرزنامة الخاصة بالمواعيد المحورية المتعلقة يالانتخابات المحلية القادمة، يندرج في إطار المهام الإعلامية المنوطة بالهيئة، وسهرها على تمكين كافة المتدخلين في العملية الانتخابية من أحزاب ومترشحين أحرار وكذا تنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الاطلاع على كافة الخطوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، ضمانا للشفافية التامة التي تسمح بتكريس كل معايير المصداقية والنزاهة التي يقتضيها هذا الموعد السياسي الهام.