7 أيام متبقية للفحص والتمحيص.. للترقب و"السوسبانس"

قوائم المترشحين للتشريعيات تحت مجهر الإدارة

تشرع الإدارة هذه الأيام في دراسة ملفات المترشحين وغربلتها قبل إيداعها لدى وزارة الداخلية واعتمادها رسميا، وذلك بعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهي المرحلة التي تدوم 10 أيام، حيث تبقت 7 أيام منذ تاريخ إيداع القوائم في 5 مارس الجاري، ودأبت خلال هذه الفترة الأحزاب السياسية على تقديم أكبر قدر ممكن من القوائم للمشاركة في موعد هام في الحياة السياسية والمؤسساتية، حيث ستشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني.
وبعد انتهاء الأحزاب من صداع القوائم الانتخابية وجمع توقيعات الترشح بالنسبة للقوائم الحرة والأحزاب المطالبة بذلك، ستشرع المصالح الولاية والممثليات الجزائرية بالخارج في غربلة الترشيحات والرد عليها وفق الأحكام التي نص عليها قانون الانتخابات، تكلف مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بدراسة ملفات الترشح.
وحددت المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات حالات رفض الترشح، حيث يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا، ويجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح . ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه، وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، ويبلغ الحكم تلقائيا فور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتنص المادة 99 من القانون، على أنه في حالة رفض ترشيحات في قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، على أن تسلم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى وزير الداخلية. وقد عرفت الفترة المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مشهدا دراماتيكيا لدى أغلب الأحزاب، في تسابق لم تشهد له الساحة السياسية مثيلا، بالنظر لخصوصة الموعد الانتخابي، وما يأتي بعده، باعتباره يمهد للانتخابات المحلية شهر نوفمبر القادم، وحتى رئاسيات 2019، حيث كانت السويعات الأخيرة التي سبقت الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للتشريعيات تشبه تماما البورصات العالمية، فبدل تداول الأسهم تم تداول أسماء العديد من السياسيين والقياديين في الأحزاب وحتى الوزراء السابقين. والجدير بالذكر، أنه قد تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فيفري الفارط بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.