ماجن، آيت جودي وزواوي يشرعون في العمل رسميا

شبيبة القبائل

نصب الثلاثي ماجن، آيت جودي وزواوي رسميا على رأس المكتب المؤقت لشبيبة القبائل، أول أمس، بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، لتدخل الشبيبة عهدا جديدا في التسيير، خصوصا بعدما وعد المسيرون الجدد بإيجاد حلول لمشاكل هذا الفريق، الذي عانى الكثير منذ سنوات ولا زال إلى حد الآن، ليضع الثلاثي بعض الأولويات في سبيل مساعدة الفريق على الخروج من النفق الذي دخله منذ فترة.
بعد أن قدم حميد صادمي استقالته من رئاسة المكتب المؤقت، قامت لجنة المراقبة بترسيم الثلاثي الذي من المقرر أن يبدأ بتسوية ديون الشبيبة أولا، والمقدرة ب17 مليار سنتيم، تمثّل مستحقات اللاعبين الحاليين، الذين اشتكوا للجنة فض النزاعات، دون الحديث عن مستحقات الضرائب واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي، اللذين وضعا كشرطين من قبل أعضاء لجنة المراقبة، وتم الاتفاق على تسويتهما. كما التزم المستثمرون الثلاثة بصب أجرتين عالقتين في حسابات اللاعبين في أسرع وقت، كإثبات على أن الأمور ستتحسن معهم.
قسمت المهام بين المسيرين الثلاثة الجدد للكناري، حيث سيهتم كل من ماجن وزواوي بجانب التسيير، في حين أوكلت مهمة التكفل بالجانب الرياضي لعز الدين آيت جودي، الذي يعرف البيت وله تجربة كبيرة في كرة القدم، على أن يقوم بتعيين مساعدي الطاقم الفني الجديد، وهو الذي سيتفاوض مع اللاعبين. كما ستكون لديه مساهمة مادية في النادي.
كافالو يرغب دائما في الشراكة
من جهته، لازال رجل الأعمال الإيطالي روكو كافالو، راغبا في تجسيد مشروع الشراكة مع شبيبة القبائل، معبرا عن أسفه عن عدم التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي مجلس إدارة النادي، حيث أوضح خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس قائلا «تمنيت لو سارت الأمور في الطريق الصحيح، خدمة لمصلحة الطرفين، ورغم الصعوبات التي واجهتها للتوصل إلى اتفاق، إلا أنني لا زلت متمسكا بمشروعي مع شبيبة القبائل، حيث تبقى الأبواب مفتوحة أمام اقتراحي»، ليضيف رجل الأعمال الإيطالي قائلا؛ «لقد أمضى صادمي وأزلاف على الوثائق، وكان هناك اتفاق مبدئي تقرر إيداعه لدى الموثق، لكن بسبب مشاكل أجهل مصدرها، أفشلت عملية تجسيد الاتفاق»، متأسفا بالمناسبة عن تباطؤ مسيري النادي تسليمه الوثائق الضرورية. وعاد كافالو للحديث عن النقاط التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى فتح رأس مال النادي من أجل الاستفادة من مداخيل مالية جديدة، حيث أوضح في هذا السياق «خلال الاجتماع المنعقد يوم 8 أكتوبر مع أعضاء مجلس الإدارة، اتفقنا على إنشاء شركة مختلطة بأغلبية جزائرية (51 بالمائة)، بينما أتكفّل بالجانب التجاري».