الناقلون الخواص يواصلون احتجاجهم

مصنع الإسمنت بعين الكبيرة (سطيف)

دخلت الحركة الاحتجاجية للناقلين الخواص بمصنع الإسمنت لعين الكبيرة الواقعة بالجهة الشمالية لولاية سطيف، يومها العاشر على التوالي في ظل تمسك كل طرف بقراره وانسداد قنوات الحوار، لاسيما من قبل إدارة مصنع الإسمنت الرافضة لجميع أشكال الضغط من قبل المحتجين الذين يطالبون الإدارة بالعدول عن قرارها الرامي إلى إقصائهم من صفقات نقل المواد الأولية.
تواصلت صبيحة أمس، أمام مصنع الإسمنت بمدينة عين الكبيرة، الحركة الاحتجاجية لأزيد من 400 ناقل خاص من أصحاب الشاحنات لنقل المواد الأولية، احتجاجا على قرار إدارة المصنع الرامي إلى إقصائهم من صفقات نقل المواد الأولية وتفضيل إدارة المصنع التعامل مع وسطاء الشحن الذين يمتلكون عقودا مع الشركة، ما انعكس سلبا على المحتجين إثر تقلص نشاطهم وإحالة أغلبهم على البطالة الإجبارية بسبب إقدام إدارة شركة الإسمنت لعين الكبيرة على فسخ عقودهم وإبرام اتفاقيات جديدة مع وسطاء الشحن، وهو القرار الذي يرى فيه المحتجون إجحافا في حقهم «ولا يستند لأي قانون»، خصوصا وأن نسبة كبيرة منهم تملك أزيد من عشر سنوات عمل مع هذه الشركة.
وحسب البعض من ممثلي المحتجين فإن «إدارة شركة الإسمنت استعملت الحيلة في التخلي عنهم»، حيث طلبت منهم في وقت سابق الانتظار إلى غاية نهاية العقد القديم ليتم تجديد عقودهم إلا أنهم تفاجأوا بعد استدعائهم لإمضاء عقود جديدة لمدة سنتين قابلة للتجديد ومنحهم كميات قليلة جدا، ما يراه المحتجون دفعا غير مباشر للعمل لدى وسطاء الشحن وبأسعار أقل مما كانوا يتلقونها من قبل، الأمر الذي دفعهم إلى رفض الاقتراح جملة وتفصيلا والدخول في حركة احتجاجية إلى غاية عدول إدارة الشركة عن قرارها.
واستنادا للمتحدثين «فقد عمدت شركة الإسمنت لقرار منح الصفقة لوسطاء الشحن بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها شكوك»، خصوصا وأن غالبيتهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بدفتر الشروط، مطالبين المسؤولين بأعلى مستوى بفتح تحقيقات حول الطريقة التي اعتمدتها إدارة شركة إسمنت عين الكبيرة في التعاقد مع هؤلاء الأشخاص.
كما اشتكى المحتجون مما وصفوه بالظلم من قبل المسؤولين عن شركة الإسمنت الذين رفضوا الجلوس معهم إلى طاولة الحوار للوصول إلى أرضية اتفاق، حيث باءت جميع محاولاتهم بالفشل للوصول إلى الرئيس المدير العام للشركة.
من جهته الطرف الثاني في المعادلة ممثلا في إدارة شركة الإسمنت عين الكبيرة، أكدت على لسان السيد نور الدين بوعكاز، مساعد الرئيس المدير العام للشركة، أن هذه الأخيرة تعاملت مع قانون الصفقات وأن هؤلاء الوسطاء الذين يتحدث عنهم المحتجون تتوفر فيهم جميع الشروط والمقاييس المنصوص عليها في دفتر الشروط، وأن نفس هؤلاء الوسطاء هم من يخضع للضريبة ويسدد سنويا أموالا لفائدة الخزينة العمومية بحكم امتلاكهم لسجلات تجارية عكس المحتجين.