عجز خطير في ميزان المدفوعات

فاق 11 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2017
عجز خطير في ميزان المدفوعات
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إجمالي رصيد ميزان مدفوعات الجزائر سجل خلال السداسي الاول من سنة 2017 عجزا بمقدار 06ر11 مليار دولار مقابل 61ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ( 42ر11 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016).
ويمثل ميزان المدفوعات تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي بلدان العالم أي مجموع المدخلات والمخرجات من عملة صعبة بين الجزائر ودول العالم.
وبحسب الفئات بلغ عجز الميزان التجاري 82ر7 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2017 في مقابل 05ر12 مليار دولار خلال نفس السداسي من سنة 2016 (و08ر8 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016).
وفيما يخص القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج فقد تفاقم العجز إلى 47ر4 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2017 مقابل 84ر3 خلال نفس السداسي من 2016 (5ر3 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2016).
ويشمل القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج بصفة خاصة الخدمات التقنية التي يضمنها الأجانب بالجزائر (دراسات ...) ونقل السلع المستوردة إلى الجزائر الذي يضمنه الناقلون الأجانب (أصحاب السفن ...) وكذا التأمينات الدولية.
وفي رده على سؤال حول أسباب ارتفاع عجز القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج أوضح السيد لوكال أن ذلك راجع اساسا إلى ارتفاع استيراد خدمات البناء خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية للطرق السيارة وذلك بنسبة 153 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2016.
أما بالنسبة للقيد الحسابي لإيرادات عوامل الانتاج فإن العجز انخفض إلى 23ر1 مليار دينار مقابل 31ر1 خلال السداسي الثاني من 2016 خاصة بسبب ارتفاع العائدات المحصلة من احتياطات الصرف (ارتفاع نسب الفوائد وفوائض عمليات التنازل عن السندات).
ويضم القيد الحسابي لإيرادات عوامل الإنتاج بصفة عامة الفوائد التي تحولها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر إلى الخارج وكذا الفوائد التي تحققها الشركات الجزائرية بالخارج...
أما فائض القيد الحسابي للتحويلات الصافية (هبات معاشات منح ...) فقد بلغ 48ر1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 01ر7 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2016 وبنسبة 8ر2 بالمائة مقارنة بالسداسي الثاني من نفس السنة (2016) وذلك في سياق انخفاض طفيف للعملة الأوروبية الأورو لكنه يبقى قريبا من الأرصدة المسجلة خلال الستة أشهر الأخيرة يقول السيد لوكال.
وهكذا ارتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 1ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2017 إلى 03ر12 مليار دولار (مقابل عجز قدره 77ر14 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2016 و45ر11 مليار دولار خلال السداسي الثاني من نفس السنة) ويرجع ذلك إلى تفاقم عجز القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج.
ويتضمن الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع والقيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج بالإضافة إلى القيد الحسابي لإيرادات عوامل الإنتاج والتحويلات الصافية.
أما رصيد حساب رأس المال فسجل فائضا بقيمة 971ر0 مليار دولار (مقابل فائض بقيمة 15ر0 مليار دولار خلال السداسي اأول من عام 2016).
ويتكون حساب رأس المال والعمليات المالية من الاستثمارات المباشرة الصافية (الداخلة ناقص الخارجة) وكذا القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل بين مقيم وغير مقيم.
جهود للحد من تدهور الاحتياطات الرسمية للصرف
وبخصوص احتياطات الصرف أشار محافظ بنك الجزائر إلى أنه تماشيا مع التطور السلبي لميزان المدفوعات الخارجية خلال السداسي الزول من سنة 2017 فإن الاحتياطات الرسمية للصرف تراجعت ب846ر7 مليار دولار أي من 138ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 إلى 292ر106 مليار دولار نهاية شهر جوان 2017 أي أقل من عجز الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات بسبب أثر التقييم الإيجابي لحوالي 96ر3 مليار دولار الناتج عن ارتفاع قيمة الزورو أمام الدولار خلال هذه الفترة .