3 اتفاقات شراكة في صناعة السيارات والزراعة الغذائية والكهرباء

مساهل وصف فرنسا بالشريك الاستراتيجي للجزائر

وقعت الجزائر وفرنسا أمس، على ثلاث اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادية في قطاعات صناعة السيارات والزراعة الغذائية والكهرباء. يتعلق الأمر باتفاق مساهمين بين مجمع(بي ام او- PMO ) قسنطينة ومجمع كوندور ومؤسسة (بالبا برو- Palpa Pro)
و(بي س ا- PSA ) بيجو لصناعة السيارات بالجزائر، فضلا عن بروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الفواكه والخضر وكذا شراكة في مجال الإنتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع (اقرولوغ ) ومجمع (اغروماد).
أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية (كوميفا) التي ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائري
ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير عن الجانب الفرنسي، توجت أيضا بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين المجمع العمومي (اليك الجزائر) ومجمع (شنايدر) في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.
وأجمعت مداخلات مسؤولي البلدين الذين اجتمعوا بالمركز الدولي للمؤتمرات على أهمية هذه اللجنة التي تنعقد في ظروف استثنائية، مشيدين بنوعية التعاون الاقتصادي الذي يشهد حركية كبيرة بالرغم من التأخر الذي مازال يعتري بعض القطاعات الاقتصادية.
من هذا المنطلق، كان الاجتماع فرصة لتقييم التعاون بواقعية اقتصادية، من خلال التأكيد على أهمية تدارك النقائص وإزاحة العراقيل التي مازالت تؤثر على مسار المشاريع الاستثمارية.
واغتنم وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل المناسبة للتأكيد بأن النتائج الايجابية والجهود المسجلة على مستوى اللجنة، والتي تعد بمثابة إنجازات هامة، مازالت تعرقل مشاريع الشراكة الثنائية، مشيرا في هذا السياق إلى ضعف الاستثمارات المباشرة.
كما أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية ضرورة تشخيص بشكل دقيق مسألة آجال نضج المشاريع للمحافظة على مصالح المؤسسات في البلدين، معربا عن ثقته في أن تعالج حكومتا البلدين هذه العراقيل وتجاوزها عبر عمل مشترك يعزز التعاون إلى مستوى الطموحات الثنائية.
وزير الشؤون الخارجية الذي أشاد بالتعاون مع فرنسا التي وصفها بالشريك الاستراتيجي للجزائر، أكد أن عقد اللجنة الاقتصادية يتزامن مع التطور الفعلي الذي تشهده العلاقات الثنائية المرتكزة على أسس متينة تخدم المصالح المشتركة وتصبو إلى فتح آفاق جديدة لتعاون مكثف في المستقبل.
كما أشار إلى أن الخصوصية الإستراتيجية لهذا التعاون جددها مؤخرا رئيسا البلدين اللذين أكدا تمسكهما بالارتقاء بعلاقات قوية بين الجزائر وباريس في كل أبعادها الإنسانية والتاريخية، مضيفا أنهما قررا منذ خمس سنوات إنشاء (الكوميفا) من أجل تقييم ودفع وتوجيه العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال إرساء شراكة ومشاريع مشتركة مولدة لاستثمارات فعّالة تساهم في توسيع النسيج الصناعي في الجزائر.
لودريان: الإصلاحات في الجزائر تجري في وقت قياسي وحساس
وزير الخارجية الفرنسي ثمّن من جانبه الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، مشيرا إلى أنها تجري في وقت قياسي وحساس، في حين لم يخف رغبته في أن تصبح بلاده أول شريك اقتصادي لبلادنا التي تتطلع - مثلما أضاف - لتنويع اقتصادها في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها.
وحدد لودريان ثلاثة أطر لتعزيز هذا التعاون، والتي لخصها في الشأن الأمني والسياسي والاقتصادي. فبالنسبة للأول، أشار إلى أن الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التي عقدت بعد ظهر أمس، تعد مناسبة لتعزيز المشاورات أمام المخاطر والتهديدات التي تشهدها منطقة الساحل وبعض دول الجوار، في حين يرتكز الشق السياسي على تعزيز الروابط في مجالات التعاون المؤسساتي وقضايا الذاكرة مثلا. أما الجانب الاقتصادي، فيرتكز على تطوير الشراكة مع الدول الصديقة في وقت تتطلع باريس لأن تكون قاطرة أوروبا في هذا المجال.
ولم يغفل لودريان الأهمية التي يمثلها عنصر الشباب، مشيرا إلى أنه من القضايا الهامة التي يجب المراهنة عليها خلال الخمس سنوات المقبلة. وأوضح في هذا السياق أن بلاده وقعت على الاتفاقية الخاصة بالطلبة حاملي الشهادات في انتظار تصديق الجزائر عليها، مشيرا إلى أن الاتفاق في مرحلته الأولى يتوافق وتطلعات الجانبين على أساس مبدأ (رابح رابح).
أما وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، فدعا إلى إعادة علاقات التعاون الثنائية إلى سابق عهدها وتدارك التأخر الذي تشهده بعض المشاريع، من خلال تقييم الشراكة التي أطلقت منذ 5 سنوات، مؤكدا على ضرورة التركيز على قدرات الشراكة الصناعية في ظل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر واتجاهها نحو تنويع اقتصادها، وذكر على سبيل المثال مجالي المناجم والاتصالات.
لومير: على المؤسسات الفرنسية تغيير ذهنيتها للاستثمار في الجزائر
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير اعتمد من جهته لغة الصراحة في تشخيص وضعية التعاون الثنائي، إذ أبدى عدم رضاه للتواجد الضعيف للمؤسسات الفرنسية في الجزائر مقارنة بالمؤسسات الأجنبية الأخرى. ودعاها في هذا السياق إلى تغيير ذهنيتها من خلال اعتماد رؤية على المدى البعيد. كما أشار في سياق آخر إلى أن نسبة التبادل التجاري بين البلدين قدرت سنة 2000 ب 24 بالمائة، في حين وصلت نسبته حاليا إلى 10 بالمائة فقط.
لومير الذي افتخر لكون جده من مواليد الجزائر سنة 1899، دعا إلى اعتماد خطة عمل لخدمة التعاون الثنائي ترتكز على تحديد الصعوبات التقنية والإدارية وتحديد مجالات الشراكة، لاسيما أمام تطلع الجزائر إلى تنويع اقتصادها التي تفتح المجال أمام بلاده للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، البناء، الرقمنة
وصناعة السيارات، علاوة على التركيز على التنافسية الاقتصادية واعتماد نموذج اجتماعي قوي لخدمة الشباب.
من جهة أخرى، وصفت نتائج أشغال اللجنة الاقتصادية بالايجابية، إذ أكد مسؤولو البلدين عقب التوقيع على اتفاقيات الشراكة أنها أضفت الطابع الامتيازي للتعاون الثنائي، كما أرست التوجيهات اللازمة لتعزيز الشراكة، موازاة مع دعوة متعاملي البلدين لتحديد جوانب جديدة في القطاعات التي لم يتم بعد البت فيها.كما سلط هذا الموعد الاقتصادي الضوء على المواعيد القادمة، لاسيما مع قرب انعقاد اللجنة المشتركة يوم 7 ديسمبر بباريس، فضلا عن التحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي ستكون قريبا مثلما أكد على ذلك وزير الخارجية الفرنسي لودريان.
على صعيد آخر، ترأس السيد مساهل مناصفة مع نظيره الفرنسي الدورة ال3 للحوار الثنائي حول المسائل السياسية والأمنية، استعرضا خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالجانب الثنائي وبالوضع الإقليمي، لاسيما على الصعيد الأمني والدولي. ونذكر على سبيل المثال الوضع في ليبيا ومالي، وفي الساحل، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والقضاء على التطرف.