اقترحت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات في إطار إعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العلنية بالمجلس التي ستعقد الأحد المقبل حسبما علم في بيان للمجلس اليوم الاثنين . و من أبرز المقترحات التي تقدم بها اعضاء اللجنة إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر الى صعوبة تطبيقها في الميدان حسب ذات المصدر. و اوضحت اللجنة أن ادارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الاشخاص الخاضعين للضريبة و ذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها و متابعتها . كما اقترحت اللجنة ايضا تعديلا آخرا يسمح بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق الأمر الذي سيسمح -يضيف البيان- بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها. فضلا عن ذلك اقترحت اللجنة على مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص و ذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال و اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية ي يضيف بيان المجلس. كما عمدت اللجنة على ادراج مادة جديدة تتضمن توسيع مجال تطبيق الاعفاء من الحقوق و الرسوم بالنسبة للمواد الكيميائية و العضوية الموجهة لصناعة الادوية ليشكل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية مثل شرائط الاختبار الموجهة لقياس السكر و ابر الحقن. و حسب ذات المصدر تم كذلك اقتراح اجراء تعديل آخر في المادة 30 من مشروع قانون المالية 2018 عن طريق الاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير و الذرى الموجهة لتغذية المواشي و هو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة و التحايل الممارس في هذا المجال . من جهة أخرى اقترحت اللجنة ادراج تدبير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي و توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني و توحيد معدلات التوزيع حيث ستستفيد البلديات من نسبة 66 بالمائة من حاصل الرسم على النشاط المهني كما اقترحت في سياق آخر أن يكون نقل الملكية عن طريق الوفاة ساري المفعول ابتداء من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية كما تسري من تاريخ وفاته أيضا الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد الحياة بموجب عقود في الشكل الرسمي و التي لم تشهر بعد عند يوم الوفاة ي في حين اذا تبين ان المورث قد تصرف في الحقوق العينية فتصبح خاضعة لقانون الشهر العقاري حسب نفس المصدر. من جانب آخر تقدمت اللجنة بجملة من التوصيات تتعلق بضرورة الاسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية و هيئات الدولة المختلفة و الادارات المركزية بما يكفل تجسيد الحكومة الالكترونية . كما أوصت اللجنة ايضا بضرورة عصرنة قطاع المالية و تعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية و الجمركية و املاك الدولة و الخزينة العمومية و المحاسبة و الميزانية و التقديرات و التخطيط و الاستشراف . للتذكير فقد احال مكتب المجلس الشعبي الوطني على لجنة المالية و الميزانية 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية كانت قد اقترحت على مشروع قانون المالية 2018 و ذلك من ضمن 52 اقتراح تعديل انصبت في مجملها على 16 مادة جديدة رفعت كم طرف 25 نائبا و قد تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفاءها الشروط الشكلية و مخلفتها لأحكام الدستور. و كانت اللجنة قد دعت في وقت سابق في اطار التوصيات التي رفعتها الى اعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن ان تساهم في الانعاش الاقتصادي و مواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي.
