سلع غير مفوترة بأكثر من 137 مليار سنتيم

إحالة 2135 تاجرا بالعاصمة على العدالة في ديسمبر الماضي

سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال نشاطها لشهر ديسمبر الفارط، عدة مخالفات أدت إلى إحالة 2135 تاجرا على العدالة واقتراح غلق 207 محل وذلك خلال المداخلات التي قامت بها ذات المصالح والتي بلغت 17758 تدخلا، من قبل 347 فرقة سخّرت لهذا الغرض، والتي حجزت سلعا غير مفوترة قيمتها فاقت 137 مليار سنتيم.
وأخذت المخالفة الخاصة بإعلام المستهلك حصة الأسد من حيث عدد التجار المحالين على الجهات القضائية إذ بلغ 926 تاجرا، تليها التجارة غير الشرعية ب533 تاجرا أحيلوا على العدالة ثم الخطر الغذائي، إذ مازالت فرق المراقبة تحرر محاضر ضد التجار الذين لا يلتزمون بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الجانب، حيث تم إحالة 509 تجار على العدالة، كما تم إحالة 106 تجار آخرين، فيما يخص أمن المنتجات، و47 تاجرا آخر في مجال الأسعار والتعريفات المقننة، وأخيرا 14 تاجرا خالفوا إجراءات تطهير التجارة الخارجية.
من جهة أخرى، وفيما يخص عدد اقتراحات الغلق، فتم خلال نفس الفترة اقتراح غلق 186 محلا، في مجال التجارة غير الشرعية ومحاربة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه العديد من الأحياء، حيث جندت لذلك 26 فرقة أنجزت 4373 تدخلا، في حين تم غلق 20 محلا آخر بسبب المخالفات المتعلقة بالخطر الغذائي، الذي جندت له أيضا 80 فرقة أنجزت 3757 تدخلا، بينما تم اقتراح غلق محل واحد فقط في مجال أمن المنتجات الذي جندت له 48 فرقة أنجزت 1036 تدخلا.
أما فيما يتعلق حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش خلال نفس الفترة، أوضحت ذات المصالح، أن معظم اقتراحات الغلق تخص الممارسات التجارية ب186 اقتراحا يخص ممارسة نشاط تجاري دون رخصة أي التجارة غير الشرعية، بينما يتعلق 21 اقتراحا بقمع الغش.
وبلغة الأرقام كشفت الحصيلة أن أغلب التدخلات التي بلغت 12417 تدخلا وكذلك المخالفات المسجلة التي بلغت 2039 مخالفة تخص الممارسات التجارية، بينما 6558 تدخلا 683 تتعلق بقمع الغش، في حين ضبط أعوان الرقابة سلع غير مفوترة تفوق قيمتها 137مليار سنتيم، وأكثر من 174 مليون سنتيم كمبلغ لممارسة أسعار غير شرعية في مجال الممارسات التجارية، بالإضافة إلى أكثر من 636 مليون سنتيم مبلغ الحجز في الممارسات التجارية وقمع الغش .
❊زهية-ش