60 بالمائة من المتعاملين أودعوا حساباتهم

السجل التجاري بوهران

قامت 4654 شركة بإيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2017 بولاية وهران، بنسبة لم تتعد 60 بالمائة من مجموع المؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري، غير أنه عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حسبما أكد مأمور قيد السجل التجاري لوهران غرب السيد محمد محمدي.
ومن بين 8225 شركة ملزمة بنشر الحسابات الخاصة للسنة المنتهية قبل انقضاء الآجال القانونية في 31 ديسمبر الفارط، قامت 4654 مؤسسة بهذه العملية؛ أي بنسبة 59.56 بالمائة؛ بارتفاع قُدر ب 5.6 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، بينما تخلفت 3568 شركة عن إيداع حساباتها ستحرر قائمة للمتخلفين وترسل إلى مديرية التجارة، التي ستقوم بدورها بتحرير محاضر مخالفة وترسلها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تلزم المتخلف بدفع غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار، بينما يمكن لهذه الشركات تدارك الأمر وإيداع حساباتها المالية بعد المرور على إجراء الصلح؛ بدفع غرامة مالية تقدَّر ب 10 ملايين سنتيم، وفق ذات المصدر.
كما أكد السيد محمدي أن قطاع الاستثمار بالولاية يعرف انتعاشا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل التسهيلات الكبيرة التي منحتها الدولة لتشجيع الاستثمار، حيث أحصى قيد السجل التجاري وهران غرب 8800 قيد وسجل تجاري جديد خلال السنة الفارطة، من بينها 1353 شخصا معنويا؛ شركة بزيادة عن السنة التي قبلها ب 5 بالمائة، أغلبها في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والمركبات السياحية والوكالات السياحية وقطاع الإنتاج، لاسيما في الصناعة التحويلية والخشب والحديد وإنتاج الألبسة وقطع الغيار وغيرها.
كما أضاف السيد محمدي في إطار تطهير قائمة الشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد، أن قيد السجل التجاري غرب بوهران، شرع في تحسيس هذه الفئة بموجب القرار الأخير الصادر عن الوزارة الوصية المؤرخ في 20 نوفمبر 2017 الصادر عن الجريدة الرسمية بخصوص إعادة البيع على حالتها، وتم تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بسنتين "02" لممارسة الأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز وفي حدود حاجاته الخاصة.
فبالنسبة لعمليات القيود الجديدة، يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم مستخرج السجل التجاري، وتكون مدة صلاحيته محددة بسنتين 02 قابلة للتجديد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يلتمسون القيد في السجل التجاري لممارسة الأنشطة التابعة للقطاع المعني بالقرار المذكور أعلاه؛ حيث تسري مدة الصلاحية ابتداء من تاريخ القيد في السجل التجاري، والملف المودع من أجل القيد هو نفسه المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.
أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري والممارسين لأنشطة القطاع المعني، فتمنح لهم مدة ستة 06 أشهر بداية من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية مع الأحكام الجديدة.
وبانقضاء مدة صلاحيتها تصبح مستخرجات السجلات التجارية للشركات المعنية بدون أثر إذا لم تكن محل تمديد من طرف التجار المعنيين في الآجال القانونية، غير أنه تمنح لكل الشركات المعنية مدة خمسة عشر 15 يوما قبل انقضاء مدة الصلاحية للقيام بإحدى بالإجراءات التالية:
إما تمديد مستخرج السجل التجاري لنفس الفترة وذلك بالاحتفاظ بنشاط الاستيراد بغرض إعادة البيع لحالها، وإما تعديل مستخرج السجل التجاري من أجل تغيير النشاط؛ بحذف نشاط الاستيراد بغرض إعادة البيع لحالتها، وإما شطب مستخرج السجل التجاري. وفي حال عدم القيام بالتجديد فإن إجراء الشطب سيكون تلقائيا من السجل التجاري من قبل مصالح الرقابة.
❊خ.نافع