تسليم مفاتيح 434 سكنا تساهميا الأسبوع المقبل

فيما وجّهت أوامر بإتمام التهيئة الخارجية للمشاريع بقسنطينة

أعلن والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، نهار أمس، عن تسليم مفاتيح السكنات الخاصة بمشروع 434 وحدة سكنية تساهمية بالوحدة الجوارية رقم 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي، السبت المقبل، بعد الانتهاء نهائيا من أشغال التهيئة.
وأكد سعيدون خلال خرجته الميدانية إلى العديد من المشاريع السكنية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي أمس، أن المشروع المذكور الذي يعود إلى سنة 1994 والذي عرف تأخرا كبيرا لعدم استكمال أشغال الطرق والشبكات المختلفة على الرغم من انتهاء إنجاز السكنات، كان سببا وراء تدخله الشخصي بعد أن وجّه تعليمات صارمة للمرقي ومديرية التعمير وشركة سونلغاز؛ من أجل إتمام ما تبقّى من أشغال لتسليم المشروع لأصحابه خلال الشهر الجاري، خاصة أن هذا المشروع من أكثر المشاريع التساهمية التي أسالت الكثير من الحبر لتجاوز مدة إنجازه 20 سنة، حيث لم يتبق حاليا، حسب الوالي، سوى تسديد الاشتركات لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز.
وخلال وقوفه على مشروع 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا، أمر الوالي مسؤولي مديرية السكن باستدعاء المرقي المكلف بالإنجاز واتخاد كل الإجراءات الردعية ضده، بعد أن وقف المسؤول على توقف المشروع عند 80 بالمائة، مما اضطر بعض المكتتبين لشغل السكنات رغم عدم جاهزيتها. أما بورشة إنجاز 138 مسكنا ترقويا والخاصة بوكالة عدل بالوحدة الجوارية رقم 7، فطالب سعيدون المقاولين بالإسراع في عملية التهيئة الخارجية بعد أن تجاوزت نسبتها 70 بالمائة، وهي الحال بالنسبة لمشروع 120 وحدة ترقوية أخرى يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوحدة الجوارية رقم 1، حيث طالب سعيدون باستكمال الأشغال خاصة على مستوى الطرق ومختلف الشبكات لتسليم المشاريع للمكتتبين في الأشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن مشاريع السكن التساهمي بعاصمة الشرق، تعرف العديد من المشاكل والتأخر في الإنجاز، إذ ماتزال حوالي ثلاثة آلاف وحدة منها بحسب إحصائيات من مديرية السكن، في طور الإنجاز رغم انطلاق الأشغال بها منذ سنوات. كما سبق للوالي أن اتهم مرقين عقاريين بإثارة مشاكل الإخلال بالنظام العام بالولاية؛ من خلال دفع العديد من المكتتبين إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج. كما تطرقت "المساء" سابقا، في حين استلم المئات سكناتهم بدون تهيئة المواقع التي أنشئت بها بعد أن تبرّأ المرقون من المسؤولية، في الوقت الذي تؤكد السلطات أن النصوص القانونية تلزم المرقين بالقيام بأشغال التهيئة وربط السكنات بمختلف الشبكات.
شبيلة.ح