بسبب الإخلال بالالتزامات و آجال الإنجاز

غرامات تأخير و متابعات قضائية ضد مُرقين بقسنطينة
ما تزال العديد من مشاريع السكن التساهمي و الترقوي المدعم بعلي منجلي بقسنطينة، تسجل تأخرا كبيرا في الإنجاز، رغم تقديم منجزيها تعهدات بتسليمها في أقرب الآجال، فيما أكد الوالي بأنه سيتم التوجه إلى العدالة
و تطبيق عقوبة التأخير اليومية على المرقين المتقاعسين.
و رغم قيام السلطات الولائية شهر جانفي الماضي، بخرجات ميدانية إلى مواقع المشاريع السكنية المتعثرة و إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، إلا أن غالبية المشاريع ما تزال تعرف العديد من الاختلالات، حيث لاحظنا بمشروع 434 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 5، الذي تعهد المرقي أمام الوالي و المكتتبين بتسليمه بعد أربعة أشهر كأقصى تقدير، بأن أشغال التهيئة الداخلية تسير بوتيرة بطيئة، و هو نفس الأمر المسجل بالنسبة للتهيئة و إنجاز مختلف الشبكات بالمساحات الخارجية الموكلة لمديرية التعمير، في الوقت الذي طالب فيه المكتتبون باستلام سكناتهم و احترام الآجال التي قدمت لهم.
و بموقع مشروع إنجاز ألف سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15، الذي كان مسندا إلى مؤسسة باتيجاك و امتلك أصولها مرق خاص، أكد المكتتبون بأن الورشة ما تزال تعرف نقصا في الناحيتين البشرية و المادية، رغم التقدم الملحوظ في الأشغال مقارنة بما كانت عليه، حيث طالبوا بضرورة تدعيم الوتيرة لاستلام المشروع وفقا للآجال التعاقدية التي حددت في منتصف 2018، في حين ما يزال مشروع 100 سكن بالوحدة 2 متأخرا، من حيث التهيئة أو مدّ الشبكات.
و بورشة 380 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18، الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 50 بالمئة، طالب المكتتبون بمتابعة المرقي قضائيا و سحب المشروع منه، مع منحه لآخر، لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث مع مكتتبين في مشاريع أخرى منحت لذات المرقي قبل سنوات، حسب تعبيرهم.
الوالي كمال عباس و في رده على سؤال للنصر عى هامش زيارته لمشاريع إنجاز سكنات اجتماعية بالقطب العمراني ماسينيسا مؤخرا، أوضح بأنه قد تم إعداد تقييم و حوصلة بالنسبة لمشاريع السكن الترقوي المدعم و التساهمي، حيث سيتم اتخاذ قرارات ضد بعض المرقين الذين تم تنبيههم، قبل إحالتهم على العدالة بعد أيام، من أجل تغريمهم ماليا عن جميع أيام التأخير و مساسهم بالطمأنينة و السكينة العمومية، حسب الوالي، الذي ذكر بأن بعض المرقين التزموا بما طلب منهم. لقمان/ق