الحكومة مطالبة بتشكيل لوبيات لجلب المستثمرين

كشف رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي اليوم الأربعاء ، أن الطبعة الخامسة للملتقى الإفريقي للاستثمار والتجارة التي ستنظم في ال31 مارس المقبل ستشهد استقطاب بين 400 إلى 500 مليون دولار كاستثمار مباشر في الجزائر .
وأضاف أمين بوطالبي للإذاعة الجزائرية، أن هذا الملتقى سيشهد حضور عدة بنوك وهيئات كبيرة ورجال أعمال من السعودية، مبرزا أن الهدف من هذا الملتقى خلق علاقات شراكة وتعاون بين المستثمرين وهذه الهيئات بالتركيز على القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة للجزائر في الخارج.
واعتبر أمين بوطالبي أن آفاق وإمكانيات الاستثمار موجودة بالجزائر غير أننا لا نمتلك آلية لمتابعة إطاراتنا ومستثمرينا بالخارج وعلى الحكومة إيجاد نظام يضم لوبيات قوية لديها القدرة على الإقناع لنزع النظرة السوداء عن الجزائر خاصة فيما تعلق بالبيروقراطية والقاعدة 51-49 على حد تعبيره .
وقال يتعين على سفاراتنا بالخارج المساهمة في صنع خارطة اقتصادية خاصة للدول الإفريقية والتي تعد مهمة في معرفة احتياجات الدول وكيفية التعامل معها خاصة النيجر وتشاد والبنين وبوركينافاسو، ومازال لهذه السفارات دور كبير مع روسيا وسلطنة عمان حيث لدينا أسواق كبيرة مع هذه الدول .
وأردف الفيزا "لدينا علاقات قوية مع لبنان في إطار برنامج تنمية ودعم التجارة الخارجية التابع لصندوق النقد العربي وكذا مع تونس والأردن في الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي التي باشرت الآن في الجزائر استثمارات كبيرة ، إلى جانب وضع برامج لدعم التصدير في إفريقيا حيث هناك بنك مختص يضمن للمصدر أمواله قبل إرسال منتوجه.
وفي معرض حديثه عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشار أمين بوطالبي أن أهمية هذه المؤسسة في تمويل كل المشاريع سواء في مجال السياحة والصحة وكذا الصناعات الخفيفة والثقيلة ومن المهم استغلال هذه الفرص إلا أن الجزائر -كما يقول- لم تستفد ولا تريد الاستفادة من ذلك وذلك راجع لعدم وجود روح التفاوض والمبادرة لدى المؤسسات البنكية سواء العمومية أو الخاصة.
وعن قرار منع استيراد عديد المنتوجات من الخارج اعتبر أمين بوطالبي أن هذا القرار جريء لأن الأزمة تولد الهمة لاستهلاك كل ما هو جزائري مؤكدا أن 2018 ستكون سنة نهضة اقتصادية كبيرة وستشهد فيها الجزائر حركية كبيرة في التصنيع والمشاريع الكبرى.
وبخصوص اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الذي سيتم تنظيمه هذا الخميس أكد المتحدث على أهميته في مجال تحفيز الذكاء الاقتصادي وإعادة أدراجه ضمن الأطر السليمة والكبيرة التي تضطلع بها الإدارة المحلية أو البلدية .
وأضاف أن أهم شيء سيكون في المستقبل القريب وجود تنافسية بين الإدارة المحلية كبلدية وولاية لأن الحكومة ستتوجه مباشرة إلى البحث عن آليات تنافسية داخل البلديات لاستقطاب استثمارات ولصناعة اقتصاد يمكن أن يدر على البلدية بإضافة نوعية.