غويني يؤكد أن حركة الاصلاح الوطني ستخوض غمار الانتخابات المحلية ببرنامج محلي متكامل للمساهمة في بناء التوافق الوطني

أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن هيئته السياسية ستخوض غمار الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر "بنظافة تامة واقتدار على تقديم برنامج محلي متكامل".
وشدد رئيس حركة الاصلاح الوطني في ندوة تأطيرية لطلائع مرشحي الحركة لجهة الوسط "حرص حزبه على تقديم برنامج انتخابي قابلا للتنفيذ بعيدا عن الوعود الزائفة والمزايدات السياسية والسجلات الحزبية العقيمة التي تبعد المشهد السياسي عن واقع المواطن " .
ويرى السيد غويني أنه من الضروري "تقديم برامج واقتراحات ناجعة لمشاكل المواطنين اليومية و الحلول لمطالبهم المعيشية بعيدا الصراعات الحزبية للمساهمة في رسم الاستحقاقات ما بعد المقبلة" مؤكدا في هذا الاطار "رفض حزبه
الانخراط في ممارسات نشر اليأس والاحباط التي ترفع من نسبة العزوف في المشاركة في الانتخابات المحلية", ملحا على وجوب العمل من اجل "اقناع الناخبين لاسيما الشباب منهم بالتصويت والانخراط في عملية التنمية الشاملة ".
وجدد قناعة هئيته السياسية بالسعي الى "جمع وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني لمواجهة كل الصعوبات ولمغالبة مختلف التحديات والمخاطر التي تتربص بالبلاد" داعيا الى "تنظيم حملة انتخابية نظيفة تعتمد على برامج ناجعة وتقدم حلول ممكنة لكسب معركة التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة ولجعل جميع المجالس المنتخبة فضاءات للتكامل والتعاون بين المنتخبين من مختلف الاحزاب السياسية يعملون من اجل المصلحة العامة ويتجنبوا الصراعات الشخصية والحزبية التي تحدث حالات الانسداد وتعطل التنمية المحلية ".
كما دعا رئيس الحركة الى ضرورة "توسيع صلاحية المنتخب المحلي وفق ما نص عليه الدستور وقوانين الجمهورية حتى يتسنى له القيام بمهامه سواء كقوة اقتراح على المستوى المحلي أو كهيئة مداولة سياسية او كسلطة تنفيذ لمضمون المداولات في دائرة اختصاصاته".
وفي المجال الاقتصادي دعا السيد غويني الحكومة الى ضرورة "اعتماد خطاب سياسي واقعي وموضوعي بعيدا عن التهويل و تحمل المسؤولية وتقديم حصيلة البرامج السابقة والنزول عند مقتضيات الرقابة الشعبية المنصوص عليها في الدستور وقوانين الجمهورية "كما شدد على وجوب "استئناف الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء بما فيها النقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع في عدة قطاعات .ملحا في نفس الوقت على وجوب "الاخذ بعين الاعتبار تقارير مجلس المحاسبة السنوية بجدية لمكافحة الفساد وتبديد المال العام".