تشريعيات 2017 : دعوات للمشاركة بقوة داخل و خارج الوطن و تجديد للإلتزام بالعمل من أجل واقع أفضل

جددت الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع من مايو المقبل دعوتها المواطنين في داخل و خارج البلاد إلى المشاركة بقوة في هذه الإستحقاقات مؤكدة إلتزامها بالعمل على "تحسين الواقع المعاش".
ففي خضم اليوم ما قبل الأخير (21) من الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل و المتزامن مع إنطلاق عملية الإقتراع بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بولاية معسكر بأن مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات التشريعية يعد "أقوى تعبير عن الإرتباط بالوطن والرغبة في بناء مؤسسات وطنية قوية تسمح بتجاوز مختلف الصعاب التي تواجه البلاد ".
وبعد أن دعا بن يونس المواطنين الى اختيار المترشحين الأفضل لتمثيلهم على مستوى البرلمان أوضح أن "الذين سيمتنعون عن الخروج للتصويت سيندمون في حالة اختيار أشخاص ليسوا في مستوى تمثيل المواطنين و الدفاع عن مصالحهم و العمل من أجل تنمية ولايتهم وجلب المشاريع لها".
من جانبه أكد التجمع الوطني الديمقراطي على لسان أمينه العام أحمد أويحيى في تجمع شعبي بقاعة حرشة-حسان بالجزائر العاصمة إلتزام تشكيلته السياسية في البرلمان الجديد ب"تكييف النصوص القانونية مع الواقع المعاش للمواطن".
و في الشق المتعلق بالتسير المحلي رافع المسؤول الحزبي لصالح "اللامركزية في تسيير البلديات ومنح المنتخبين الصلاحيات والإمكانيات التي منحها لهم القانون بهدف تكفل امثل بالمواطن وحل مشاكله" مشددا على أن تشكيلته السياسية تلتزم في البرلمان المنبثق عن تشريعيات 4 مايو القادم ب"تكييف النصوص القانونية مع الواقع المعاش للمواطن".
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فقد عبر بالبليدة عن تمسكه بوحدة التراب الوطني و الشعب الجزائري و رفضه القاطع المساس بهذين المبدأين داعيا المواطنين إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة معربا عن ثقته في استجابة الجزائريين لنداء الوطن من خلال أداء واجبهم الانتخابي لأن هذا سيزيد كما قال- من "مصداقية الدولة و يقلق الأعداء".
التصويت بكثافة من أجل تأكيد السيادة الشعبية و احداث تغيير هادئ
و من وهران حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى التواتي مناضليه على القيام "بثورة انتخابية حقيقية" يوم 4 مايو لإثبات بأن السيادة يملكها الشعب مؤكدا ان "السيادة هي ملك للشعب من خلال صناديق الاقتراع". كما ذكر في ذات السياق بمبادئ حزبه أبرزها العدالة الاجتماعية والثوابت الوطنية.
و بهدف استمالة الناخبين للتصويت لفائدة قوائم تحالف حركة مجتمع السلم أكد رئيس التحالف عبد الرزاق مقري أن تشكيلته السياسية تقدم برنامجا يمثل "الحلم الجزائري" من خلال تضمنه لمختلف المجالات ذات صلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن بما في ذلك القطاعات الحساسة التي تشهد "تدهورا كبيرا" في مستوى الخدمات المقدمة تتصدرها الصحة و التعليم و العدالة و الصناعة أين تعهد بجعل الجزائر "قوة اقتصادية و قبلة للراغبين في تلقي أفضل الخدمات الصحية في غضون الخمسة سنوات القادمة".
و أوضح السيد مقري أن حركة مجتمع السلم تقدم برنامجا أشرف على تحضيره أكثر من 150 مختص اقتصادي و اجتماعي من مناضلي الحركة و أكاديميين و نواب سابقون حيث دامت فترة انجازه ثلاثة سنوات مشيرا إلى أن التحالف الذي يمثله "لن يتمكن وحده من إعادة بناء الجزائر" بل يفتح أبوابه أمام جميع التشكيلات السياسية "الراغبة في إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها و العمل على تحسين الإطار المعيشي للموا طن الذي يعتبر الرقم واحد بالنسبة للحركة".
و خلال تجمع شعبي بالطارف دعا الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة إلى تصويت مكثف لإحداث تغيير "هادئ و جذري يقوم على عدالة اجتماعية" مؤكدا أن التغيير المنشود "لا بد أن تكون خلفيته بيان أول نوفمبر 1954".
و بعد أن رافع من أجل عودة "الأمل و الثقة بين القاعدة و القمة و كذا إرساء قيم إنسانية" أكد السيد بوشافة "إن جبهة القوى الاشتراكية ملك لكل الجزائريين بدون استثناء".
أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد أوضح بالمسيلة بأن تنظيمه السياسي في حال فوزه في تشريعيات ال4 مايو المقبل سيعمل على الدعوة الى فتح حوار بين كل الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية "للمساهمة في حل ما تتخبط فيه البلاد من ازمات" مبرزا أن الهدف من هذا الحوار يكمن في الدعوة الى تسيير انجع ويتم تجسيده وفق "تغيير الذهنيات والممارسات والبرامج".
ويعتمد برنامج حزب جبهة المستقبل "على الانسان" باعتباره "فاعلا في اي تطور ويتأتي ذلك وفق الاهتمام بالتربية والتعليم والصحة والبحث العلمي والتكوين" وهي حسب بلعيد- أعلى قمة هرم الأولويات التي تضمنها برنامج الحزب "الذي يعيد الاعتبار للسياحة كرافد اقتصادي هام يحتاج الى عديد المقاييس والمعايير من بينا تكوين الانسان".
وبدوره دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بقسنطينة الأحزاب السياسية إلى "وضع المصالح العليا للجزائر فوق المصالح الحزبية الضيقة" نظرا "للتحديات الاقتصادية الكبيرة" المطروحة معتبرا في هذا الشأن أن الحل "يكمن في دفع التنمية و نشر ثقافة الأمل في أوساط الشباب".
و بعد أن انتقد الفوارق الجهوية المسجلة في مجال التنمية أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن الجزائر في حاجة ماسة إلى كفاءات لأن الوضع الاقتصادي قد تغير حسبه- مشددا أنه "لا بد على النائب في البرلمان أن يصبح يمثل قوة اقتراح".
من جانبه شدد رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله من برج بوعريريج على "حتمية تمتين روابط الأمة وترسيخ مبدأ التعاون للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر" معتبرا أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "لديه الحلول للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد والتي لا يمكن الخروج منها إلا بتوطيد أواصر المحبة بين الشعب الجزائري من خلال نشر ثقافة الشورى بين كل أطياف المجتمع" وذلك لتحقيق "مساواة حقيقية وإرساء العدل الذي من خلاله يتحقق التطور في جميع المجالات".
ومن تيارت دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني إلى "التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق الوطن وتغليب مصلحة الجزائر لتكون فوق المصلحة الشخصية" مؤكدا أن الجزائريين القاطنين بالجنوب والجزائر العميقة "يعانون العزلة والفقر والتهميش بالمقاربة مع الذين يعيشون في الشمال والمدن الكبرى".