تأجيل إعادة محاكمة المتورطين إلى الدورة المقبلة

قضية الإعتداء الإرهابي على قصر الحكومة في 2007

أجلت محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت يوم 11 أفريل 2007 قصر الحكومة الجزائر العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك لتغيير التشكيلة القضائية، حيث تبين أن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام تصل إلى الإعدام ضد المتهمين، حيث قررت إبطاله وإعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية، لكن بتشكيلة جديدة.
وتم القيام بكافة الإجراءات الجنائية في جلسة أول أمس، بالمحكمة المذكورة، ابتداء من قراءة محتوى قرار الإحالة والسماع للمتهمين والتماسات النيابة العامة ومرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية، قبل أن تقرر المحكمة على الساعة الثامنة ليلا تأجيل القضية، بعد أن تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية، المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية لسنة 2012، وهو ما يمنعه القانون. يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال زعيم ما يعرف بالتنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و222 جريحا.
ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس، تابعة للتنظيم الإرهابي المذكور، مع الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة.