مواصلة البحث عن مصادر لتمويل القوة المشتركة

قمة دول الساحل بالنيجر

التقى رؤساء دول مجموعة "5 ساحل" بالعاصمة النيجرية نيامي لضبط آخر الإجراءات العملية تمهيدا لدخول القوة العسكرية المشتركة، المرحلة العملياتية الخاصة بمحاربة عناصر التنظيمات الإرهابية التي اتخذت معاقل لها في هذه البلدان وأصبحت تهدد أمنها العام.
وشدد الرئيس النيجري، محمد ايسوفو، في افتتاح أشغال القمة على أهمية تشكيل هذه القوة من أجل ضمان الأمن لدول الساحل.
وتعد هذه آخر قمة بين قادة الدول الخمسة تبحث آليات عمل القوة العسكرية المشتركة، قبل دخولها حيز الخدمة نهاية شهر مارس القادم وفق ما أكده وزير الخارجية المالي، تيمان هوبيرت كوليبالي، في وقت أكدت فيه وزيرة الدفاع الفرنسية أن تشكيل هذه القوة يسير على الطريق الصحيح.
واجتمع رؤساء دول موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد بالإضافة إلى الدولة المضيفة بنقطة محورية في جدول الأعمال تخص البحث عن مصادر تمويل أخرى للقوة المشتركة تضاف إلى المبالغ التي تم تحصيها من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاق بين دول الساحل الخمسة وفرنسا بداية العام الماضي على تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف رجل تكون مهمتها الأساسية القضاء على مقاتلي مختلف التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى فرض منطقها على هذه البلدان بقوة السلاح.
وكشفت مصادر على صلة بهذه القمة أن عواصم هذه الدول وجدت صعوبة كبيرة في توفير 250 مليون دولار إضافية من أجل وضع اللبنات الأولى لهذه القوة في انتظار وصول المساعدات الخارجية والوعود الدولية لتمويلها.
واستدعت هذه الوضعية توجيه دعوة إلى عقد ندوة للدول المانحة بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم 23 فيفري الجاري من أجل محاولة إقناع دول أخرى بالمساهمة في تمويل هذه القوة.
وحضر هذه القمة بالإضافة إلى قادة الدول الخمسة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، التي كانت بلادها سباقة الى طرح فكرة إنشاء هذه القوة بعد أن اقتنعت باريس باستحالة تمكن قواتها المنتشرة في منطقة الساحل منذ سنة 2012 من تحييد عناصر مختلف التنظيمات الإرهابية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضع من بين أولوياته مباشرة بعد تربعه على كرسي قصر الإليزي، فك الارتباط مع مستعمرات بلاده السابقة في منطقة الساحل بعد فشل عملية "سيرفال" التي بادر بها الرئيس السابق، فرانسوا هولاند مباشرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري سنة 2012.
وحاول الرئيس الفرنسي المغادر من خلال قوة "سيرفال" احتواء المد العسكري للحركات الانفصالية الترقية في شمال مالي ولكنها فشلت في مهمتها مما جعله يلجأ في مرحلة ثانية الى تشكيل قوة "بارخان" التي ضاعف تعدادها إلى أربعة آلاف عسكري ووسع من نطاق انتشارها لتشمل دولة النيجر المجاورة بعد تنامي التهديدات الإرهابية فيها ولكن نتائجها كانت مخيبة بعد فشلها هي الأخرى في المهمة المحددة لها.
وهو ما جعل خليفته الرئيس الفرنسي الحالي يقتنع أن المواصلة في نفس الطريق سينتهي إلى انتكاسة عسكرية ثالثة في وقت لم تعد فيه، باريس قادرة على مواصلة ضمان تمويل قوتها وتزويدها بالعتاد الحربي الذي يؤهلها لمواجهة تنظيمات إرهابية امتلكت ترسانة حربية متطورة من المستنقع الليبي.
ورأت السلطات الفرنسية بضرورة تشكيل هذه القوة من جيوش دول منطقة الساحل بعد تقارير أمنية ملحة أكدت على عودة قوية للتنظيمات الإرهابية في شمال دولتي النيجر ومالي ووصولا الى بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد رغم تواجد 12 ألف رجل من قوات حفظ السلام الأممية قرابة 4 آلاف عسكري فرنسي ضمن قوة بارخان.
وتبقى مشكلة القوة الإفريقية المشتركة افتقادها للتدريبات العسكرية التي تتماشى مع تقنية ملاحقة وضرب مقاتلي التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على خفة الحركة والعمليات الخاطفة ونصب الكمائن.
وهو ما جعل دولا مثل ألمانيا والولايات المتحدة تتعهدان بتدريب جنود هذه القوة بكيفية تجعلهم يتكيفون مع حرب أشبه بحرب العصابات.