تحقيقات في نهب عشرات الهكتارات

على خلفية تقارير رفعت للجهات المختصة بسكيكدة

كشفت مصادر ل"المساء"، أن الجهات المختصة بصدد فتح تحقيق فيما يخص النهب الذي مسّ العقار بولاية سكيكدة، خاصة على مستوى عاصمة الولاية بمنطقة بولقرود 2 وسيدي أحمد وفلفلة وحتّى بالزفزاف وحمادي كرومة، وهذا على خلفية استيلاء عدد من الأشخاص من الاستيلاء على العشرات من الهكتارات بتواطؤ مع بعض المسؤولين والمنتخبين والموظفين، بعضهم حوّل إلى خارج الولاية والبعض الآخر ما زال يمارس نشاطه محليا، فيما انتهت عهدة بعض المنتخبين.
وحسب مصدر "المساء"، فإن تحرك الجهات المسؤولة جاء بعد العديد من الشكاوى والتقارير التي وردت إلى أعلى جهة، مفادها استفادة بعض الأشخاص المحظوظين من أوعية عقارية هي في الأصل غير صالحة لإنجاز السكنات الفردية كالفيلات، أو بعض المشاريع السياحية كونها تتواجد داخل مناطق غابية.
ويأتي فتح هذا الملف بعد أن شرع مؤخرا، قاضي التحقيق بمحكمة القل بولاية سكيكدة، في الاستماع إلى أزيد من 40 شخصا من بلدية الحروش من بينهم برلماني سابق، ورئيس البلدية والكاتب العام السابقين، وأعضاء بالمجلس وموظفين بالبلدية، إلى جانب مدير ولائي لأملاك الدولة بإحدى ولايات الشرق الجزائري وموظفين ومقاولين، وذلك لعلاقتهم بقضية نهب العقار بالتحصيص رقم 7 بطريق بوقرينة بالحروش.
وذكرت نفس المصادر، أن عشرات الهكتارات بسكيكدة تمّ الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وبتواطؤ العديد من الأطراف، والدليل أنه يوجد على مستوى مصالح دائرة سكيكدة لوحدها أكثر من 2000 ملف طلب تسوية عقار، تقدّم بها أصحابها للاستفادة من الحقّ في التسوية وفقا لنص القانون 15/08، المتعلق بتسوية العقارات والمباني، المؤرخ في 20 جويلية 2008 والّذي تمّ تمديده إلى غاية سنة 2019، وذلك بالرغم من أنّ العديد من تلك الملفات أصحابها لا يتوفرون على حقّ التسوية، لأنّ سكناتهم أنجزت خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية، كما أن عددا كبيرا من تلك الفيلات والقصور التي شيدت على مستوى منطقتي سيدي أحمد وبولقرود بمدينة سكيكدة، أنجزت خلال الفترة الممتدّة ما بين عام 2009 و2014 بتواطؤ مع عدد من المسؤولين.
وحسب تقرير أعدّ السنة الأخيرة، وتم عرضه على إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته، فإنّ عدد الملفات المودعة على مستوى 12 دائرة بولاية سكيكدة، في إطار القانون 15/08 المتعلقة بتسوية البنايات ومطابقتها، قد بلغ 18967 ملفا، تم من خلالها دراسة 11082 ملفا، 2842 منها حظيت بالموافقة، و2745 تمت الموافقة عليها لاستيفائها الشروط القانونية، فيما تم رفض 2593 ملفا، ليؤجل 2377 ملفا.
أما بخصوص الملفات المودعة لدى اللجنة الولائية للطعون، فمن أصل 1741 ملفا مودعا على مستوى هذه الأخيرة، فقط 410 ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة، وقبول 190 ملفا، و9 ملفات أخرى تم قبولها بشرط، فيما تم رفض 93 ملفا.
وتكشف لنا تلك الأرقام، عن فظاعة النهب الممنهج للعقار الذي شهدته الولاية خلال السنوات العشر الأخيرة الذي عرف استنزافا حقيقيا أمام صمت الجهات المسؤولة وتباطؤها في تطبيق قوانين الجمهورية.
❊بوجمعة ذيب