ترسيخ حقوق الإنسان في إدارة العدالة الجنائية

ورشة تكوينية لفائدة الشرطة والدرك

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة فافا بن زروقي سيد لخضر، خلال إشرافها رفقة اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني على إطلاق أشغال ورشة تكوينية لفائدة جهازي الشرطة والدرك الوطنيين حول ترسيخ النهج القائم على حقوق الانسان في إدارة العدالة الجنائية بالجزائر، عن التحضير لدليل علمي وعملي لحقوق الإنسان في الجزائر، يتضمن المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الدليل سيتم توزيعه على جهازي الشرطة والدرك فور الانتهاء من إعداده وطبعه.
وأكدت السيدة بن زروقي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها من طرف جهازي الشرطة والدرك لتحسين أدائهما والرقي بهما، فيما أبرز المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل من جهته أهمية هذه الورشة التكوينية، التي تشكل حسبه أرضية لتعزيز مجال احترام حقوق الإنسان، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مختلف البرامج واحترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وذكّر السيد هامل بالمناسبة بالمكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في نفس الصدد إلى سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات للحفاظ على هذه االمكتسبات.
من جانب آخر، وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أوضحت السيدة فافا بن زروقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيجتمع لاحقا للرد على هذا التقرير الذي «لم يتسم بالموضوعية وحمل العديد من المغالطات والادعاءات»، مثلما صرح به مؤخرا الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.
وكان هذا الأخير قد اعتبر «المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والواردة في هذا التقرير، ما هي إلا تكرار بطريقة آلية لصور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة.