462 أستاذا لم يقدموا طعونا لإعادة إدماجهم

بن غبريط تصف قرار «كنابست» ب«الحكيم» وتأسف لخسارة الجميع

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أمس، أن 426 أستاذا من أصل 19 ألف أستاذ مضرب على المستوى الوطني، لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعونا فردية لتسوية وضعيتهم سواء لدى المؤسسات التعليمية التي يعملون بها أو لدى مديريات التربية التابعين لها، فيما وصفت من جانب آخر قرار «كنابست» بوقف الإضراب ب«الحكيم» رغم تأكيدها بأن جميع الأطراف خرجت خاسرة من الإضراب الأخير، الذي يبقى ضحاياه هم التلاميذ، معتبرة تعويض ما فات جراء الإضراب ليس بالأمر السهل.
أكدت وزيرة التربية في تصريح أدلت به على هامش زيارتها إلى ورشات العمل الخاصة بالمفتشين بالجزائر العاصمة أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من قبل مؤسساتهم.
وجددت الوزيرة التأكيد بأن عدد الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب منذ 30 جانفي الماضي لم يتجاوز 27 ألف أستاذ من أصل 465 ألف الذين تحصيهم الوزارة على المستوى الوطني، بما يعادل نسبة 5 بالمائة فقط.
وفي نفس السياق، أوضحت أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة «لم يتم تسويتها كليا لحد الآن»، موضحة بأنه «من بين 580 أستاذا معني بهذه القرارات، 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن وذلك لعدم تقديم الآخرين للطعون».
ودعت الوزيرة الأساتذة المعنيين لتقديم الطعون في أقرب وقت من أجل تسوية وضعيتهم وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، قائلة في هذا الشأن بأن «المسؤولية فردية وبالتالي إذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته وإعادة إدماجه في منصبه».
من جهتها، كشفت مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت إبراهيم عن إيداع 179 أستاذا مضربا بهذه الولاية لطلبات إعادة الإدماج، فيما يرفض 401 أستاذا القيام بهذا الإجراء الإداري الضروري، تمهيدا لتسوية وضعيتهم المالية.
ومنحت مهلة لهؤلاء إلى غاية 8 أفريل المقبل للعدول عن قرارهم وإيداع طلبات تبرر أسباب إهمالهم لمناصب عملهم قبل توقيفهم بشكل نهائي، وهو ما اعتبره المنسق الولائي لنقابة «كنابست» إسماعيل بن دهيب «اعتراف من قبل هؤلاء الأساتذة المضربين بإهمالهم لمناصب عملهم، رغم أن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم كان قد طمأن الجميع بأنه «لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شريطة إيداع طلب إعادة الإدماج».
يذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار «كنابست» قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ 30 جانفي الماضي والعودة إلى العمل يوم الخميس الماضي.
من جانبها، أمرت وزارة التربية الوطنية جميع مدراء التربية بتسهيل عملية إعادة إدماج جميع الأساتذة المضربين على مستوى مؤسساتهم، الذين لم يتلقوا بعد الإشعار بالشطب وكذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد إشعار بالشطب.
وبالنسبة للأساتذة المشطوبين الذين لم يودعوا بعد طعونهم، فقد تم إعطاء تعليمات لمدراء المؤسسات لتسهيل إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا.
ومن أجل استدراك الدروس الضائعة، أعطت وزيرة التربية مساء أول أمس، تعليمات تقضي بضرورة «تجند الجميع من أعضاء الجماعة التربوية من أجل مرافقة التلاميذ ومتابعتهم وتحضيرهم خاصة خلال فترة الامتحانات»، مؤكدة في سياق متصل على ضرورة «تفعيل دور مستشاري التوجيه المدرسي من أجل خلق فضاءات تفاعل مع التلاميذ والاستماع لانشغالاتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية».
وزيرة التربية تلتقي ممثلي نقابة «كنابست»
وعقدت وزيرة التربية الوطنية وممثلي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» أمس، اجتماعا برئاسة وزيرة التربية نورية بن غبريط في إطار جلسة الحوار التي أعقبت قرار النقابة بتوقيف إضرابها المفتوح.
وذكر المنسق الوطني ل»كنابست» سليم ولهة. أ، قبيل انطلاق اللقاء أن هذا الأخير سيخصص لمناقشة «المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها تنفيذ المحضر الوطني الموقع في 19 ماي 2015»، مشيرا إلى أن النقابة تنتظر أن يكون لقاءها مع المسؤولة الأولى عن قطاع التربية «جادا» ويسمح بحل «المشاكل التي يشهدها قطاع التربية والحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية».