مئات الأساتذة يرفضون العودة إلى الأقسام!

لم يقدموا طعنا لتسوية وضعيتهم حتى الآن..
**
* 426 أستاذ ينتظرون إعادة الإدماج من بين 19 ألف مُضرب
كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني هناك 426 فقط لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعن لتسوية وضعيتهم و يرفض بذلك مئات الأساتذة العودة إلى أقسام الدراسة رغم نهاية الإضراب ويبدو أن بعضهم يفكر في التوقف عن التدريس نهائيا.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارتها إلى ورشات عمل الخاصة بالمفتشين قالت السيدة بن غبريط أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني 426 لم يلتحقوا بعد بعملهم لأنهم لم يقدموا طعون فردية للمؤسسات التي يشتغلون بها أو لدى مديريات التربية بهدف دراسة طعونهم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إعادة إدماجهم .
وبعدما أكدت أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم أوضحت الوزيرة أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي لم يتم تسويتها كليا لحد الآن .
وأشارت أنه من بين 580 أستاذ معني بهذه القرارات 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن وذلك لعدم تقديم الآخرين للطعون داعية الأساتذة المعنيين الى تقديم طعن في أقرب وقت .
وأوضحت قائلة: المسؤولية فردية وإذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته وإعادة إدماجه في منصبه .
وكانت نقابة الكنابست قد قررت في اختتام دورتها الاستثنائية التي انعقدت الأربعاء الفارط ببومرداس وقف الإضراب المفتوح الذي شنه الأساتذة منذ 30 نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعطت تعليمة لمدراء التربية بتسهيل إعادة إدماج الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم تبلغ لهم قرارات العزل بعد وكذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد تبليغهم هذه القرارات.
أما بالنسبة للأساتذة الذين لم يقدموا طعوناتهم فقد تم إعطاء أوامر لمدراء المؤسسات بتسهيل عمليات إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا.
أساتذة يرفضون إيداع طلبات إعادة الإدماج
كشفت مديرة التربية بولاية البليدة غنيمة آيت إبراهيم أمس الأحد عن إيداع 179 أستاذ مضرب لطلبات إعادة الإدماج فيما يرفض 401 أستاذ آخر القيام بهذا الإجراء الإداري الضروري تمهيدا لتسوية وضعيتهم المالية.
وأوضحت السيدة أيت ابراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونا بغية تسوية وضعيتهم بلغ إلى غاية أمس (الأحد) 179 أستاذ فيما يصر 401 آخرون ممن مسهم إجراء العزل على استئناف عملهم دون تقديم طلبات إعادة الإدماج.
وأكدت ذات المسؤولة أن القانون واضح وصريح حيث يفرض على كل أستاذ معني بإجراء العزل جراء عدم التحاقه بمنصب عمله منذ نهاية نوفمبر المنصرم بتقديم طعن على مستوى مديرية التربية و إلا لن يسمح باستئناف عمله .
وأضافت مديرة قطاع التربية بالولاية أن يوم الثامن من شهر أفريل المقبل هو آخر مهلة للأساتذة المضربين للعدول عن قرارهم وإيداع طلبات تبرر أسباب إهمالهم لمناصب عملهم وهذا قبل توقيفهم بشكل نهائي .
من جهته أكد المنسق الولائي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) اسماعيل بن دهيب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية رفض 589 أستاذ مضرب إيداع طعون لإعادة إدماجهم كون هذا الإجراء هو اعتراف صريح منهم بإهمالهم لمناصب عملهم في حين أنهم كانوا في فترة إضراب على -حد قوله-.
وأضاف السيد بن دهيب أن الأستاذة المعنيين أوقفوا الإضراب يوم الفاتح من مارس الجاري ليتفاجأوا بمنعهم من دخول المؤسسات التربوية وهذا إلى غاية قيامهم بهذا الإجراء الإداري .
عدد الأساتذة الذين أضربوا لم يتجاوز 5 بالمائة
قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن عدد الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب منذ شهر جانفي الماضي لم يتجاوز 27.000 من بين 465.000 موجودين على الصعيد الوطني أي نسبة 5 بالمائة.
وصرحت الوزيرة لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ورشات تكوين لصالح مفتشي التربية الوطنية قائلة لدينا 27.000 مؤسسة و9 ملايين تلميذ وازيد من 700.000 عامل ويمكنني ان اقول لكم انه منذ بداية الإضراب هناك 27.000 استاذ فقط قاموا بالإضراب من بين 465.000 موجودين على الصعيد الوطني اي ان نسبة اتباع الإضراب بلغت 5 بالمائة .
واشارت الوزيرة من جهة اخرى إلى أن لقاءها مع ممثلي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سيكون فرصة للتذكير بأن المدرسة بحاجة للدعم والمرافقة والحماية .
وألحت قائلة الرسالة التي أوجهها لممثلي الكنابست هي ان هناك وعي على مستوى المجتمع الذي يدعو إلى حماية المدرسة مشيدة بهذه المناسبة بقرار هذه النقابة بتوقيف الإضراب.
وفي ردها على سؤال حول مراعاة جانب عدم إنهاء الدروس في تحضير امتحانات نهاية السنة قالت السيدة بن غبريط إن ما تم تنفيذه حقيقة هو ما سيؤخذ بعين الاعتبار ملحة على ضرورة استدراك الدروس التي لم تقدم لحد اليوم .
وقالت بن غبريط لا يجب الحديث عن سنة بيضاء وتقديم الوضع على أنه كارثي لأننا بصدد استكمال بروتوكول استدراك الدروس بالتعاون مع المفتشين .
وأوضحت السيدة بن غبريط انها أعطت الحرية للمؤسسات لإيجاد حل مناسب لاستدراك الدروس .
ويجدر التذكير أن الورشات الأربع التي زارتها الوزيرة تندرج في اطار برنامج استراتيجي لتكوين المفتشين يمتد على ثلاث سنوات.
وتتعلق الورشات بالمطالعة الممتعة والكتابة المبدعة والوساطة والبروتوكول في حالة وضع استثنائي والتربية المدنية.