وهران

ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة

يشتكي الكثير من الفلاحين من عدم توفر الأسمدة بأسواق وهران والولايات المجاورة لها، وإن وجدت فهي بأسعار مضاعفة تفوق أسعارها الحقيقية التي لا تتعدى 40 دينارا للكيلوغرام، في الوقت الذي وصلت فيه الى حدود 83 دينارا في الاسواق الموازية، وهو ما جعل العديد من الفلاحين يفضلون عدم شراء بذور البطاطا تخوفا من تكرار سيناريو العام الماضي، الذي عرف فساد المنتوج بسبب عدم وجود اسمدتها، وهو ما جعل الفلاحين يخسرون أموال الدعم التي تم تسجيلها على عاقتهم كقروض استهلاكية مما أدى حتما الى ارتفاع اسعار البطاطا في الأسواق.
الفلاح بوعلي الهواري، أكد أنه كان يعتزم زرع ارضه وغرس البطاطا، لكن غلاء اسمدتها جعله يعزف عن ذلك ويفضل الابقاء عليها بورا خوفا من تكرار سيناريو العام الماضي، وأنه لن يغامر بالزرع خوفا من فساد المنتوج في آخر الأمر وعدم تحقيق الارباح، وهو نفس الوضع الذي يعيشه الفلاح كرفاس موسى، الذي قال بأنه تنقل الى مديرية الفلاحة للاستفسار عن الوضع وتقديم شكوى بعدم توفير الاسمدة التي ارتفعت أسعارها بالاسواق الموازية في هذا الشأن. ويؤكد رئيس الغرفة الفلاحية بوهران، أن غياب الأسمدة وعدم توفيرها في الوقت اللازم، أصبح من الأمور غير المقبولة، وهو أمر واقع أصبح يعاني منه الفلاحون مع كل موسم، زيادة على أن سبب نقص الكمية هذا العام هو القرار الاحترازي الذي اتخذته وزارة الطاقة والمناجم بضرورة قيامها بتوفير هذه المادة، إلا أن ما تم عرضه فى الاسواق لم يكف احتياجات الفلاحين، الأمر الذي استغله المضاربون لرفع الأسعار بنسبة تفوق 100?، خاصة فيما يتلعق بالأسمدة التي تعالج بذور البطاطا قصد تقوية المنتوج وتوفيره بكثرة إذا أوصل بفعل هذا السماد المنتوج الى400 قنطار للهكتار الواحد، لكن عدم استعمال هذا السماد يؤدي الى تحقيق نتيجة هزيلة لا يتعدى فيها الانتاج 100 قنطار في الهكتار، إضافة الى امكانية تعرض المنتوج الى أمراض، مما يجعل الانتاج هزيلا جدا. وحسب مدير المصالح الفلاحية فإن شكاوي الفلاحين لها مبرراتها خاصة وأن غياب الاسمدة أصبح أمرا مقلقا للجميع من ابسط فلاح الى غاية المسؤول التنفيذي الاول على القطاع بالولاية، وهو ما جعل المساحة الممكن زرعها هذا العام لا تتعدى 125 هكتار بعدما كانت 2000 هكتار العام الماضي. ولتفادي أية مخاطر تعمد مديرية الفلاحة بالتنسيق مع ممثلي الفلاحين والغرفة الفلاحية إلى توفير الاسمدة الخاصة بكل انواع المنتوجات تفاديا لأي نقص يضطر معه الجهاز الحكومي للجوء الى الاستيراد، أما على مستوى مديرية الطاقة والمناجم، فيؤكد رئيس مصلحة البحث بأن رخص بيع الاسمدة الكيمائية تم نزعها من بعض الخواص لدواع امنية، لينخفض بالتالي معدل تسويقها، حيث بقي على مستوى الجهة الغربية ممون واحد فقط، وهو ما جعل ذات المديرية تطالب المصالح الفلاحية بتجديد طلب الكميات الواجب توفيرها للفلاحين مع بداية كل حملة بذر.
للإشارة، فإن قلة الأسمدة هو السبب الرئيسي الذي جعل سعر البطاطا يرتفع العام الماضي الى 100 دينار لليكلوغرام، ومع تكرر هذا السيناريو في محال الاسمدة، فإن احتمال تكرار ارتفاع سعر البطاطا الى مئة دينار أو أكثر يبقى واردا ما لم تتدخل الجهات الوصية في الوقت المناسب.