رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا على 4 وزارات

مس حقائب التجارة، السياحة، الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا مس أربع حقائب وزارية وهي الشباب والرياضة، التجارة، السياحة والصناعة التقليدية، والعلاقات مع البرلمان. وإن تم تغيير الوزراء الأربعة الذين تم استدعاؤهم إلى مهام أخرى بوزراء جدد، فإن التعديل حافظ على التوازن التقنوقراطي والحزبي باستبدال وزير العلاقات مع البرلمان المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني بوزير من نفس الحزب وتغيير ثلاثة وزراء تقنوقراطيين بشخصيات أخرى من نفس التيار اشتغلت في الإدارة وليست محسوبة على أي تيار سياسي.
قام رئيس الجمهورية، أمس، بهذا التعديل الأول من نوعه في حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي تولى مهامها في أوت الماضي، طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور وذلك بعد استشارة هذا الأخير حسبما أكده بيان لرئاسة الجمهورية أمس.
وخص التعديل تعيين السيد محمد حطاب، الذي كان يشغل منصب والي ولاية بجاية وزيرا للشباب والرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي، المستدعى لمهام أخرى. وتعيين السيد سعيد جلاب، الذي كان يشغل منصب إطار بوزارة التجارة وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي. مع إنهاء مهام وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، واستخلافه بالسيد عبد القادر بن مسعود، الذي كان يشغل منصب والي ولاية تيسمسيلت. إضافة إلى تعيين وزير الصناعة السابق محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للسيد طاهر خاوة، لتبقى هذه الحقيبة الوزارية دائما من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد، كون السيد بدة والسيد خاوة ينتميان لنفس التشكيلة السياسية.
وما عدا وزارة العلاقات مع البرلمان فإن الأحزاب السياسية لم يكن لها نصيب جديد في هذا التعديل الجزئي، حيث ارتأى رئيس الجمهورية، تعيين شخصيات تقنوقراطية غير محسوبة على أي حزب سياسي لقيادة وزارات التجارة، السياحة، والشباب والرياضة لاستخلاف وزراء تقنوقراط أمثال محمد بن مرادي، الذي سبق له أن تولى حقائب وزارية في السنوات السابقة كوزارة العمل ووزارة الصناعة قبل أن تجدد فيه الثقة ويعين وزيرا للتجارة، وكلا من حسن مرموري والهادي ولد علي اللذين تم تعيينهما لأول مرة على رأس وزارتي السياحة والشباب والرياضة بعدما كانا ينشطان من قبل في الحقل الثقافي.
ويؤكد اختيار الرئيس للشخصيات التقنوقراطية في السنوات الأخيرة باستقدام وزراء من إطارات الإدارة والولاة، حيث تم خلال هذا التعديل ترقية كلا من والي تيسمسيلت وبجاية إلى وزيرين عزمه على النهوض ببعض القطاعات المهمة كالتجارة والسياحة التي يعوّل عليها لخدمة الاقتصاد الوطني باختيار شخصيات قد تكون برهنت عن كفاءتها وقدرتها على التسيير في المهام الإدارية التي أسندت إليها من قبل. وهو ما يفسر ترقية عدة ولاة في السنوات الأخيرة إلى منصب وزراء بعدما ظلت هذه المناصب في السنوات السابقة حكرا على الشخصيات السياسية والحزبية والوجوه الثقافية المعروفة.