أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعلم جيدا أن الحفاظ على السلم يتطلب إجراءات جريئة وواضحة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث قام بداية السنة بتصويبات عدة في قرارات للوزير الأول وستكون فيها تصويبات أخرى في التوجيه الموجود في قانون المالية السنوي والذهاب إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2018 استجابة من رئيس الجمهورية لزيادة في ميزانيات عدة قطاعات تعرف احتجاجات على غرار التربية والصحة والتعليم العالي. وعرّجت السيدة حنون في لقاء حزبي نظمته أمس، بالجلفة عن الإعلان الأخير الذي تناوله الإعلام والمتعلق بمراجعة الإعفاءات الضريبية التي ينتفع منها القطاع الخاص منذ عقدين من الزمن، مشيرة إلى أن حزبها يناضل على الأقل منذ 10 سنوات من أجل هذا القرار الذي يقيد افتراس المال العام ويفرض ممارسة الرقابة الحقيقية فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي ومنح القروض على حد تعبيرها. وأبرزت المتحدثة أن الشروط التي يراها حزبها في هذا الجانب هو أن تكون الإعفاءات الضريبية معقولة يقابلها توفير مناصب شغل حقيقية ودائمة مع تصريح العمالة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ناهيك عن ضمان إحترام أرباب العمل للحق النقابي والمساهمة في خلق الثروة المتجددة. وتحدثت الأمينة العامة لحزب العمال بإسهاب عن مبادرة «جمعية وطنية تأسيسية»، حيث حثت بالمناسبة على جمع أكبر قدر من التوقيعات، مشيرة إلى أنه كلما كان الانخراط كبيرا في هذه الحملة كلما زادت الحظوظ لاستدعاء مجلس تأسيسي وطني من قبل رئيس الجمهورية.