بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا ل 7 متهمين

قضية قرية «تالين» بتيبازة

أصدرت محكمة تيبازة أمس أحكاما عقابية تتراوح ما بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا في حق 7 متهمين في قضية ما بات يُعرف بقرية «تالين» بأعالي جبل شنوة، فيما برّأت اثنين منهم من كل التهم المنسوبة إليهما.
أدانت المحكمة بعد أسبوع من المداولة المتهم الرئيس حاجي محمد وشريكه وهما في حالة فرار، بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار مع إلزامهما بتعويض الطرف المدني المتمثل في مصالح ولاية تيبازة ب 10 ملايين دينار.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة المتهم الرئيس «م. ح« في شهر سبتمبر الماضي بجنحة «تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرق عقاري بدون رخصة» و«التزوير واستعمال المزور» و«تشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة» و«التعدي على ملكية عقارية» و«بيع قطع أرضية» ومخالفة «تعرية أراض غابية بدون رخصة».
كما أدانت المحكمة 4 متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذا، فيما سلّطت عقوبة سنة حبسا نافذا في حق متهم آخر، وبرأت ساحة اثنين من المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهما.
ووجّه قاضي التحقيق للمتهمين الموقوفين وعددهم سبعة أشخاص، تهما تتعلق بجنحة «النصب بممارسة مهنة مرق عقاري بدون اعتماد» و«جنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة» و«جنحة التعدي على ملكية عقارية».
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام الوطنية، إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، بيانا أشارت فيه إلى أن فصيلة الأبحاث التابعة لها وضعت حدا لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 7 أفراد، قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أرضية للمواطنين، مضيفة أن هذه الشبكة «تقوم ببيع قطع أراض على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء، وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية، «حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس لها من الصحة».
وبعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، أحال هذا الأخير ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بإيداع أفراد العصابة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة «النصب والاحتيال، التعدي على الأملاك العقارية، تعرية أراض غابية، البناء بدون رخصة وتزوير محررات رسمية.